حجز شاحنتين من «الدقيق المدعم« لدعم الانفصال

حجزت مصالح الأمن الوطني فجر الثلاثاء الماضي، شاحنتين محملتين بحوالي عشرة أطنان من الدقيق المدعم و300 علبة من السكر المدعم (علبة واحدة تحتوي على 12 قالبا من السكر). وذكرت مصادر متطابقة أن السلطات الأمنية بالمنطقة سبق وأن ضعت منذ مدة ليس بالهينة «مسارات نقل وتداول وتصريف المواد المدعمة» تحت المراقبة، بعدما طفت إلى السطح شكوك حول استغلال الأموال المتحصلة من بيعها في المناطق غير الخاضعة للدعم لتمويل تحركات وأنشطة «انفصاليي» الداخل، مستبعدة، في الوقت نفسه، أن يكون لأمر حجز الشاحنتين علاقة بعمليات «تهريب معيشي». وأشارت في السياق ذاته إلى أن الأموال المتحصلة من بيع محتوى هذه الشاحنة، التي تم حجزها على مستوى أحد الحواجز الأمنية الوقائية التي يتم نصبها اعتياديا من طرف مصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن العيون، كانت تنتظر الفرصة لتوجه لدعم «انفصاليي» الداخل. وأوضحت مصادر أمنية مطلعة أن عملية تدقيق مصالح الشرطة في وثائق الشاحنتين بينت أن الشاحنتين لا تتوفران على وصل الطريق الذي يخول لها صلاحية وقانونية نقل تلك المواد المدعمة.
وأضافت ذات المصادر أن سائقي الشاحنة، اللذين تم الاستماع إليهما من قبل مصالح الديمومة، صرح كل منهما بأن «شخصا» يقطن بالأقاليم الجنوبية كلفهما بنقل المواد الغذائية السالفة الذكر من مستودع المواد المدعمة التابعة لولاية جهة العيون، بوجدور، الساقية الحمراء، في اتجاه مدينة طرفاية لتسليمهما لأحد الأشخاص والذي بدوره سيقوم بتوزيعها على السكان القاطنين هناك.