رفض وزير الخارجية الاسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، عقد لقاء مع بعض الصحافيين الاسبان ، غداة الزيارة التي قام بها أول أمس إلى بلدنا لحضور تدشين المقر الموسع لمعهد سيرفانتيس بالرباط. ورجحت مصادر متتبعة أن يكون رئيس الدبلوماسية الاسبانية قد نأى بذلك عن الخوض في المزايدات التي تتقنها بعض وسائل الأعلام الإسبانية، كلما ارتبط الأمر بالوحدة الترابية المغربية ، وذلك على خلفية ما تسميه وسائل الإعلام هذه ب«قضية أميناتو حيدر» في إشارة إلى الانفصالية التي قررت بمحض إرادتها التنكر لمغربيتها وإشهار العداء للمغرب والولاء لخصومه ، مما دفع السلطات المغربية إلى إبعادها من حيث أتت . وكانت وسائل الدعاية الانفصالية ، وبعض الصحف الاسبانية المعروفة بمساندتها للبوليساريو ، قد اعتبرت أن زيارة موراتينوس إلى الرباط ، واللقاء الذي عقده مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، الطيب الفاسي الفهري ، سيتصدره بحث هذه القضية المفتعلة ، بل ذهب البعض منها إلى تصوير الزيارة بأنها جاءت خصيصا لبحث هذا الموضوع ، وهو ما يجانب الحقيقة ، حيث أن زيارة موراتينوس ، مرافقا لولي عهد إسبانيا الأمير فيليبي دي بوربون وعقيلته ، كانت محددة منذ مدة لتدشين مقر سيرفانتيس ، ولا علاقة لها بموضوع آخر . ومعلوم أن الانفصالية أميناتو حيدر ، شنت مباشرة بعد إبعادها إلى جزر الكناري حملة ضد الحكومة الإسبانية ، متهمة إياها ب« التواطؤ» مع المغرب ، وهو ما التقطته وسائل الإعلام الإسبانية ، وخصوصا منها تلك المقربة من اليمين الشعبي المعارض ، للهجوم على حكومة ثاباطيرو لتصفية حسابات سياسية داخلية ، مستغلة في ذلك الدعاية الانفصالية للهجوم أيضا على بلادنا وكل ما يخدم التعاون والتقارب المغربي الاسباني. وكان موراتينوس قد أوضح في وقت سابق ، أن إبعاد المدعوة أميناتو حيدر من العيون إلى جزر الكناري ، يعود إلى «أسباب إدارية ، لأنها لم تستكمل الإجراءات التي تطالب بها الحكومة المغربية»، مضيفا أن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية هو «تسهيل وصولها إلى لانزاروتي»، بجزر الكناري ، كونها تتوفر على بطاقة إقامة في إسبانيا، سبق أن منحتها لها مدريد « لأسباب إنسانية» وليس سياسية كما كانت تدعي في السابق . ومعلوم أن مدير مطار «لانزاروتي» بجزر الكناري قد رفع شكاية ضد أميناتو ، يتهمها ، رفقة بعض المرافقين ، لها بالإخلال بالأمن العام وخلق فوضى داخل المطار ، وذلك بعد رفضها إخلاء المطار ليلة السبت - الأحد الماضيين، إذ يمنع القانون أي مسافر البقاء داخل بنايته بعد الثانية عشر ليلا ، وهو ما اضطر السلطات إلى إخلائه بالقوة، مما تسبب في حالة من الفوضى يعاقب عليها القانون الإسباني بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة بالإضافة إلى غرامة مالية.
