مكناس : استرجاع الملك العام ..حملة أم مجرد زوبعة في فنجان؟

على إثر المقال الذي نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ: 12/10/2009 تحت عنوان: العاصمة الإسماعيلية تعيش حالة انتظار، تحركت السلطات المحلية و المجلس البلدي لجماعة مكناس في إطار حملة محاربة استغلال الملك العمومي انطلاقا من منطقة المنصور.
لكن الملاحظ أن هذه السلطات لم تجهز إلا على بعض الحدائق الصغيرة التي أنشأها السكان بجوار العمارات أو المنازل التي يقطنون بها، و مع عدم الاعتراض على هذا العمل الذي يتوخى حماية الملك العمومي من الانتهاك، فإننا قد لاحظنا أن هذه الحملة قد استثنت المقاهي و المجزرات التي تحولت إلى مطاعم، و العديد من أنواع المهن و الحرف و التجارة التي حولت الشارع العام إلى ملكية خاصة لها، و هذا ما جعلنا نطرح السؤال على السيد والي جهة مكناس تافيلالت الذي أكد على أن حماية الملك العمومي مهمة مستعجلة لا هوادة في تطبيق القانون فيها، بما يحمي حق المواطنين في الشارع العام، من جهة و لا يؤثر على الرواج الاقتصادي و التجاري من جهة ثانية.
أما السيد رئيس المجلس البلدي فقد صرح بأن الهم الأكبر هو إعادة تأهيل و صيانة المآثر التاريخية و الثقافية للمدينة، و قد تم رصد سبعين مليارا لهذا العمل الذي نعتبره مهما في هذه المرحلة الأولى مع الوعي بأن الإكراه الكبير الذي يعترض أي عمل هو الاحتلال الممنهج للملك العام الذي انطلق منذ سنوات، حتى كاد يتحول إلى قاعدة؟
أما المواطن (ح.د) فيقول لقد عودنا المسؤولون من سلطات و منتخبين على القيام بالحملات الموسمية، و نتمنى أن تكون هذه الحملة على غير شاكلة سابقاتها، حتى نرى الملك العمومي المحتل في مختلف مناطق المدينة و قد تحرر، لا أن تكون هذه الحملة زوبعة في فنجان و تكفي محتلي الملك العام شر القانون!