مع المستهلك : المغاربة أكبر مستهلكي الشاي الصيني

أفادت أحدث إحصائيات لوزارة التجارة الصينية أن المغرب يعتبر أكبر زبون للشاي الأخضر، بمجموع واردات بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 38.5 ألف طن، (94.22 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 4.21 في المائة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وحسب الاحصائيات ذاتها، فإن المغرب يعتبر كذلك أول مستهلك في العالم (باستثناء الصين) للشاي الصيني الأخضر، فيما تعتبر أوزبكستان ثاني أكبر مستورد متبوعة باليابان ثم روسيا والولايات المتحدة.
واستورد المغرب خلال العام الماضي 96.1 مليون دولار من الشاي الصيني الأخضر، وبلغت حصة الشاي من مجموع الواردات المغربية من الصين 4.16 في المائة.
ويستورد المغرب نحو 30 في المائة من إنتاج مقاطعة تشجيانغ «شرق الصين» من الشاي الأخضر، حيث لا يوجد في هذه المقاطعة بالكاد معمل إنتاج واحد لا يوجه بعضا من إنتاجه للسوق المغربي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال فان غاو نائب محافظ متحف الشاي بهانجو عاصمة مقاطعة تشجيانغ «إن المغرب كان على الدوام أهم وأكبر سوق لبيع الشاي الصيني»، مضيفا أن «المغاربة أصبحوا حاليا معتادين على نوعية الشاي الأخضر التي تزودهم بها الشركات المغربية الموردة، التي تقوم باختيار النوعيات والمواصفات وحتى التعليب الذي يتم في الصين».
وأضاف أن غالبية الاستهلاك المغربي من الشاي يستورد من تشجيانغ، نظرا لكون طعم ومذاق هذا الشاي ملائم للمستهلك المغربي، على خلاف أنواع أخرى لا تستهوي الموردين وتوجه أساس الى اليابان أو الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.
وأشار إلى أن أنواع الشاي تختلف من حيث الجودة، فالأنواع الرخيصة تبدأ من دولار واحد للكيلوغرام أما الأنواع الجيدة فقد تصل إلى 600 دولار وأكثر للكيلوغرام الواحد.
وطبق الاتحاد الأوربي في يوليوز 2000 معايير مراقبة دقيقة للأدوية والمخصبات في الشاي المستورد، ورفع عددها من سبعة إلى 134 بندا.
وسبق للمغرب خلال العام 2004 أن عبر للجانب الصيني عن رغبته في الالتزام بالمعايير الأوربية لجودة منتجات الشاي، وضرورة إجراء الاختبارات عند الاستيراد والتفاوض حول معايير الجودة الضرورية والأمور الإجرائية لإجراء الاختبارات.