بعد احتجاج الساكنة …. سلطة تطوان تورط بعض الجماعات في قضية انقطاع الماء

يوسف مجاهد
قبل الانتخابات الأخيرة بثلاث أيام اجتمعت سلطة عمالة تطوان بكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء ووكالة الحوض المائي اللوكوس وشركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، من أجل اتخاذ قرار قطع الماء على معظم الأحياء ماعدا الأحياء الراقية، هذا القرار التي تبرأت منه الجماعة الترابية لتطوان ليلة الانتخابات التشريعية عبر بلاغ رسمي.
لكن مساء يوم السبت 15 أكتوبر 2016، حيث اجتمع فيه برئاسة عمالة تطوان كل من جماعة تطوان وجماعة الملاليين وجماعة أزلا وجماعة صدينة وجماعة الزيتون تابعين لعمالة تطوان، وجماعة مرتيل وجماعة المضيق وجماعة الفنيدق التابعين لعمالة المضيق الفنيدق الذين كان من المفترض عليهم الاجتماع داخل عمالتهم وليس بعمالة تطوان، وهذا يعتبر خرق سفير للقوانين المختصة في التقسيم الإداري، وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء ووكالة الحوض المائي اللوكوس وشركة "أمانديس"، ليخرجوا ببلاغ مشترك ضد إرادة ساكنة تطوان.
البلاغ الذي تتوفر "الجريدة" على نسخة منه، جاء ليغطي الخطئ التي قامت به سلطة تطوان حين انفردت في وقت سابق رفقة المكتبين والشركة المذكورة، دون استشارة أو مشاركة الجماعات المذكورة، لكن بعد الوقفة الاحتجاجية التي عرفتها تطوان بحر الأسبوع الماضي والتي شاركت فيها الساكنة عن بكرة أبيها للتنديد بالسياسة العشوائية في تقسيم المياه على الأحياء حسب المستوى الاجتماعي لساكناتها، ولكي تغطي السلطة المحلية فضيحتها أقدمت على استدعاء جماعات خارج ترابها لتبرر لساكنة تطوان السبب الرئيسي في اتخاذ قرار قطع المياه عليها.
هذا الاجتماع الذي غابت عنه معظم الجماعات المعنية بالأمر، كجماعة واد لو، وجماعة السوق السبت القديم وجماعة السحتريين، وجماعة زوية سيدي قاسم " امسا"، وجماعة بنقرش" وجماعة عين لحصن، وجماعة أولاد منصور، وجماعة الحمراء، وجماعة بني سعيد، وجماعة عليين، وغيرها من الجماعات التابعة لعمالة تطوان والتي كان من المفروض إشراكها في هذا الاجتماع.
لكن سلطة تطوان أرادت أن تحجب الشمس بالغربال، ضنت أن ساكنة تطوان تعيش في العصر الحجري لتقوم بهذه الخطوة الاستباقية، علما أن البلاغ جاء فارغا من أي سبب مقنع لقطع الماء على حي دون آخر.
وللإشارة، فإن البلاغ المعمم على بعض المنابر الإعلامية دون أخرى، يتوفر على إمضاء جماعة الفنيدق دون ختم رسمي، وهذا ما يطرح العديد من التساؤلات، وكذلك ختم الموضوع على البلاغ للجماعات التابعة لتطوان يتوفر على ولاية علما أنها تحولت إلى عمالة لأزيد من سنة؟ فأي مصداقية للبلاغ وللذين صادقوا عليه؟.