شبكة مافيا النقل السري بمدينة فاس

بالرغم من خطورة نتائجه على وضعية قطاع النقل الحضري بمدينة فاس، فإن ظاهرة النقل السري استفحلت بشكل مريب داخل مدينة فاس وغزت مختلف المحاور الرابطة بين أحيائها. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة : من يغذي ويشجع هذه الظاهرة غير الصحية والسليمة وغير المشروعة، ومن المستفيد منها ؟
الجواب يقتضي التمييز بين نوعين من النقل اللاشرعي، الأول يسمى بالريكولاج يمارسه سواق بعض طاكسيات الأجرة الصغيرة، إذ أنهم يعمدون إلى عدم استعمال العداد من خلال مزاولة مهمة النقل الريكولاجي عبر محاور محددة بتسعيرة تفوق قيمة التسعيرة التي يجنيها عبر استعماله للعداد.
السائق الريكولاجي يعمد إلى شحن ثلاثة أشخص في كل سفرة، مع اعتذاري الشديد لاستعمال كلمة شحن لأنها لا تليق بجوهر قيمة الإنسان، لكن السائق الذي يخالف القانون الذي بمقتضاه حصل على رخصة الثقة ويتجاهل عملية استعماله للعداد، فإنه في سياق العقلية التي يفكر بها ويروم من خلالها تحقيق الربح بطريقة غير شرعية على حساب كرامة الإنسان وفي انتهاك صارخ لمنظومة القوانين التي تنظم وتضبط مهنيي سيارات الأجرة، فإنه ينظر إلى مستفيدي هذا النوع من النقل بكونهم سلع وليسوا بشر، وبالتالي فهو يشحنهم مثل باقي السلع، لأن السائق الذي لا يحترم قوانين وأخلاقيات مهنته لا يمكن له أن يحترم الآخرين ولأن السائق الذي يدوس الضوابط المهنية لمهنته لأجل الربح لا يمكن أن تتجاوز نظرته لزبنائه أكثر من نظرته للسلع المربحة .إن سواق سيارات الأجرة الصغيرة الذين يعمدون إلى النقل الريكولاجي، لا يعون خطورة سلوكهم ولا يعون نتائجه الكارثية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، وكذلك الأفراد الذين يفضلون في تنقلاتهم اليومية النقل الريكولاجي لا يعون بكونهم يساهمون في تأزيم الشق الاجتماعي والاقتصادي لمدينتهم.
وبالتالي فإن سواق سيارات الأجرة الصغيرة الذين يعمدون إلى استعمال أسلوب الريكولاج، يساهمون في تدمير قطاعهم بشكل أو آخر ويسهمون في خنق وتأزيم باقي زملائهم في ذات القطاع وخلق نوع من الفوضى والانفلاتات، علاوة على الانعكاسات الخطيرة التي يتضرر منها قطاع النقل الحضري بفاس.
أما النوع الثاني من النقل اللاشرعي يتمثل في غزو سيارات الأجرة الكبيرة للفضاء الحضاري داخل مدينة فاس، وهذا الغزو في تنام مطرد ويستفحل يوما بعد يوم وأصبح يشكل خطورة على قطاع سيارات الأجرة الصغيرة وقطاع حافلات النقل الحضري.
كما يتضمن هذا النوع من النقل السري ما يمكن تسميته بالخطافة، إذ أن بعض الموظفين أو التجار أو من يملكون سيارات يعمدون إلى ممارسة النقل السري عبر مجموعة المحاور والمدارات نذكر منها محور طريق صفرو- البطحاء، النرجس- الأطلس، ساحة المقاومة- باب الفتوح وغيرها.
كل هذا الحراك الفوضوي التي يتم في إطار منظومة النقل السري واللاشرعي سعيا وراء الربح اللاشرعي يهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي ويمكن أن يؤدي على المدى البعيد إلى تأجيج الوضع وتفجيره ويصبح من الصعوبة بمكان التحكم في نتائجه أو احتوائها.
فمثلا على مستوى حي النرجس، أصبحت سيارات النقل السري تزعج الساكنة وتؤرق راحتها ضدا على القوانين والقرارات الجاري بها العمل ضمن مجال النقل نظرا لكون أن هذا الحي يحتضن محطة عشوائية لمستعملي "سيارات الأجرة الكبيرة" و"الخطافة" الذين يعملون بتوقيت مداوم يخلط الليل بالنهار بنية نقل الراغبين في التوجه صوب "باب فتوح" ضمن خط غير شرعي بدوه.
ورغم أن الساكنة تقدمت بعدة عرائض استنكارية وعدة شكاوي للجهات المختصة، بعدما أصبحت غير قادرة على تحمل المزيد من الضجيج وما يترتب على هذه الظاهرة السرية من متاعب ومشاكل يومية ، فإن الأمر ظل كما هو عليه إن لم نقل استفحل بشكل أكبر.
الشيء الذي جعل الساكنة تطرح أكثر من علامة استفهام عن استمرار سكوت المسؤولين عن السير والجولان وكذا رجالات السلطة الإدارية الذين يحابون النقالين غير المشروعين والتغاضي عن ظاهرة النقل السري التي أضحت تغرق المدينة.
فهل ينبغي التضحية بجمالية المدينة من أجل إرضاء مجموعة من الجشعين ؟ فهل ينبغي التضحية بأكثر من 700 عامل بشركة النقل الحضري من أجل إرضاء مجموعة من المتهورين ومجموعة من "الطماعة"؟
أحد النشطاء في المجتمع المدني بفاس أكد لفاس بريس بأن ظاهرة النقل السري هي بمثابة قلاع رملية وريع مالي تحميه وترعاه شبكة من الانتفاعيين الذين يستغلون نفوذهم السلطوي والإداري من خلال تغاضيهم على الواقع الذي يستفحل يوما بعد يوم ومن خلال سكوتهم على استمرار فوضى أباطرة النقل السري مقابل أتاوات شهرية أو أسبوعية.
النقل السري" الذي لم يعد سريا فيه إلا الاسم، سيقود عاجلا أم آجلا المدينة إلى فوضى عارمة وأمراض اجتماعية خطيرة خاصة وأن الأسطول العامل في "النقل السري" بالمدينة يكبر وينمو بوتيرة سريعة لأسباب اقتصادية واجتماعية، كما يستغلها كذلك بعض أصحاب النفوذ، ناهيك عن ارتزاق بعض المفروض فيهم محاربة هذه الظاهرة على حساب المتضررين بالإضافة إلى الإشكال القانوني في محاربة هذا النوع من النقل، إذ غالبا ما يتم توقيف العديد من السيارات والسائقين ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم ( الحجز الؤقت+ الذعيرة..) تم يعود المعنيون بالأمر لمزاولة نفس نشاطهم "الممنوع ".. هذا دون الحديث عن التساهل والتواطئ الذي يطبع التعامل مع هذا الملف. الشيء الذي أصبحت معه مختلف وسائل النقل " السرية" المستعملة تفوق عدد الطاكسيات بأضعاف مضاعفة.