بلاغ حول ضريبة السيارات

تعد الضريبة على السيارات من الضرائب المضمونة الأداء التي تحقق للخزينة مداخيل إضافية عند بداية كل سنة مالية.
وبعد أن أثار تحديد استخلاصها في شهر واحد انتقادات كثيرة بالإضافة إلى استمرار مديرية الضرائب في تولي استخلاص عائداتها بنفسها عن طريق مصالحها الخارجية, الشيء الذي دعا البعض إلى المطالبة بوضع تنبر الضريبة رهن إشارة العموم في أكبر عدد ممكن من نقط البيع، أو إسناد هذه المهمة إلى شركات التأمين لحل مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه إدارة الضرائب، وهو الاكتظاظ الذي كان يدفع العديد من أصحاب السيارات إلى عدم التمكن من أداء الضريبة في موعدها وبالتالي الخضوع لأداء غرامة إضافية.
وبعد أن أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للضرائب، أن أداء "لافينييت" يتم لدى الأبناك ومقدمي خدمات الأداء مقابل مخالصة أو وصل.
ويكون تسليم هذه المخالصة أو الوصل كافيا في حالة المراقبة التي ينجزها الوكلاء المؤهلون لإنجاز التقارير الخاصة بشرطة السير والجولان, إلا أن مجموعة من المواطنين لقناعات خاصة فضلوا أداءها بالمصالح الخارجية لإدارة الضرائب, ليتفاجؤوا برفض الموظفين تقديم هذه الخدمة العمومية, بدعاوي مختلفة, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتابع هذا الملف فإنه:
Ø يرفض استمرار تملص الدولة من مسؤولياتها في توفير الخدمات العمومية المجانية والجيدة واستمرار تفويت الخدمات للخواص ولوبيات الأبناك مع ما يشكله من مصاريف إضافية للمواطنات والمواطنين.
Ø يطالب بتخفيض هذه الضريبة على المواطنين, نظير انخفاض أثمان البترول الدولية وعدم تخفيضها بالمغرب, مع عدم القيام بإصلاحات حقيقية للطرق الوطنية.
القنيطرة في:17 يناير 2017
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي
Sedraoui Driss
président de LMCDH
menu du statut ECOSSOC auprès des Nations Unies
la ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'homme