تقرير حول ندوة فكرية بجامعة الحسن الاول، حول موضوع : زواج القاصرات، بالمغرب، بين المطالب الحقوقية والواقع القانوني‎

تقرير حول ندوة فكرية بجامعة الحسن الأول بسطات، حول موضوع : زواج القاصرات، بالمغرب، بين المطالب الحقوقية والواقع القانوني
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شهدت رحاب كلية الحقوق، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات،أول أمس،نشاطا فكريا، بإشراف مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة والحقوق الإنسانية، وبتعاون مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بذات الجامعة، هم بالبحث والمناقشة موضوع زواج القاصرات بالمغرب، بين المطالب الحقوقية والواقع القانوني.
وقد استهل اللقاء بتقديم نتائج بحث ميداني، أنجزه باحثون في مركز الداراسات والأبحاث حول الهجرة والحقوق الإنسانية وطلبة من جامعة الحسن الأول بسطات وأيضا من جامعة محمد الخامس بالرباط، سعى إلى رصد أسباب وآثار ظاهرة زواج القاصرات في المجتمع، من خلال دراسة عينة في المجال الجغرافي لجهة الشاوية ورديغة.
حيث استنتجت الدراسة، المقدمة من طرف الأستاذ الزبير خواجا، أن 71 بالمائة من المستجوبين (ذكورا وإناثا) عبروا عن رفضهم لزواج القاصرات، فيما أكدت النتائج بأن 97،5 بالمائة من المستجوبين أكدوا أن الظاهرة متواجدة بدرجة أساسية في القرى، في حين أكد 79 بالمائة منهم بأن زواج القاصرات مرتبط بدرجة أولى بالفقر، ويعرف انتشارا مهولا في المناطق التي تتميز بالهشاشة، فضلا على ذلك، ربط 80 بالمائة من المستجوبين الظاهرة بضعف التعليم وغياب الوعي بالحقوق، كما أن القيم الاحتماعية والثقافية تلعب جورا أساسيا في استمرار الظاهرة عبر الأجيال.
من جهة أخرى، يرى أكثر من 71 بالمائة من المستجوبين أن زواج القاصرات محكوم بالفشل، بينما ترتفع النسبة إلى 92,6 بالمائة بالنسبة للمستجوبين ( ذكورا وإناثا) الذين يروا أن زواج القاصرات له آثارا نفسية وجسدية خطيرة، وترتفع النسبة إلى 99 بالمئة لدى الفتيات، فيما يؤكد 76,9 بالمائة أن زواج القاصر يوفر قابلية أكثر للانحراف الأخلاقي، لدى الزيجات اللواتي تزوجن في سن جد مبكر، وتعرضن للطلاق.
وهكذا، تؤكد نتائج البحث الميداني، بأن المحددات الاجتماعية، كالنوع ومستوى التعليم والانتماء الاجتماعي الثقافي، والمجالي بين أفراد المجتمع هو أمر حاسم في صياغة التصورات المختلفة نسبيا حول ظاهرة زواج القاصرات.
وفي معرض مناقشات المتدخلين، أكد الأستاذ عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن زواج القاصرات بات أزمة حقيقية، تقض مضجع المجتمع المغربي، نظرا للتداعيات الخطيرة، التي نجمت عن الظاهرة، والتراكمات التي طبعت جملة من الإشكالات التي يعرفها المجتمع المغربي، تمثلت بالدرجة الأولى في تزايد نسبة الوفيات في صفوف الحوامل الصغيرات، والانتهاك الممنهج لحقوقهن في الكرامة، وفي التعليم وتنمية قدراتهن، كما أن الظاهرة قد تسببت في تشريد وضياع العديد من الفتيات، ضحايا الزواج في سن الطفولة، ورميهم في براثن الدعارة وتجارة البشر، والاستغلال الجنسي الممنهج، كما أن زواج القاصرات، وما يترتب عنه من طلاق،وما يستتبع ذلك من قصور في تحمل المسؤولية، يعتبر أحد الأسباب الأساسية في انتشار ظاهرة الإجرام في صفوف اليافعين.
وتساءل المتدخل عن جدوى مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية، وأين نحن من ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة،وماذا تحقق من قانون 12142، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 31 دجنبر 2012، والخاص بتفعيل الاتفاقية الاوربية بشان ممارسة حقوق الأطفال، الخاصة باحترام مصالح الطفل الفضلى، واحترام حقوقه المحددة، وفقا لمقتضياتها عنج التطبيقات القضائية والمجنية والإدارية.
وقد عزى المتدخل تفاقم الظاهرة ببلادنا، إلى مسؤولية الدولة، وغياب الإرادة السياسية الفعلية لوضع حد للظاهرة، بالنظر إلى انشغالها بأولويات أخرى، حيث تضع كل الثقل على كاهل الأسر، وتحمل كل المسؤولية لها فيما يقع للفتيات، فيما تظل كل المبادرات، حتى الحكومية والمؤسساتية غير ذات أثر ملموس على الواقع، قياسا مع الأرقام المفزعة، في حين تظل مبادرات المجتمع المدني ضعيفة، وأحيانا، يعاني من قلة الإمكانات، والأسوأ، من ترامي بعض الانتهازيين على مثل هذه الآفات، لا لشيء إلا لتحقيق مصالح شخصية، بعيدا عن الهم الأساسي، والمعاناة الشديدة، التي يكابدنها الفتيات بسبب تزويجهن في مرحلة الطفولة.
من جهته، أكد الأستاذ حميد حراش، القاضي بابتدائية سطات، أن الأرقام المسجلة حول ظاهرة تزويج القاصرات مخيفة، حيث تتبث بأن سنة 2013 مثلا، شهدت تقديم حوالي 43500 طلب تزويج قاصر، وتمت تلبية حوالي 37200 طلب، أي قبول حوالي 85 بالمائة من الطلبات، مما يؤكد أن القضاء عاجر على التقليص من الظاهرة.
وأرجع المتدخل السبب إلى أن مدونة الأسرة لم تساعد على وضع حد لظاهرة زواج القاصرات، بل ساهمت، بشكل أو بآخر في تأجيج الظاهرة، من خلال منح المشرع المغربي حق تزويج القاصر لنائبها الشرعي، وعليه، يؤكد المتجخل بأنه بات لزاما على المشرع إعادة النظر في تعديل المواد 20، 21 و22 من مدونة الأسرة، مع استحضار المعطى السوسيو ثقافي للمجتمع المغربي، ومراعاة مقتضيات مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن أب القاصر، باعتباره النائب الشرعي، يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في إكراه القاصر على الزواج.
كما أكد المتدخل بأن مدونة الأسرة، ينبغي أن تحصر السلطة التقديرية، التي يتمتع بها القاضي لمنح أذونات زواج القاصرات، في مصلحة الطرفين، أي الزوج والزوجة، وأن يكون السن القانونية للزواج هي 18، والاستثناء في سن 17، وتجريم تزويج القاصر ما دون ذلك.
وفي معرض مداخلتها، أكدت الأستاذة رجاء عبدوني، المحامية بهيئة الدار البيضاء بأن مدونة الأسرة بحاجة ماسة إلى تعديلات جوهرية، مقترحة، جرد حالات الاستثناء الممكنة، مثل تزويج من تقع في علاقة غير شرعية أو اقتراب القاصر من اكتمال الأهلية، كما أكدت على أهمية توعية ساكنة القرى والبوادي بالآثار السلبية لتزويج الفتاة في سن مبكر بشكل مكثف، وتفعيل دور الإعلام في التوعية بخصوص هذه المعضلة.
من جهتها، أكدت الأستاذة حنان الشعبي، منتدبة قضائية إقليمية بابتدائية سطات، على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لعمل الكلفين بالمساعدة الاجتماعية، للقيام بدورهم الميداني والاستقصائي، بدل الاكتفاء بمعاينة الحالات داخل مكاتبهم، كما طالبت بزجر أولياء القاصرات وكذا الأزواج الذين يحتالون على القرارات القضائية، ويقومون بتزويج القاصرات من خلال زواج الفاتحة، واللجوء إلى القضاء بعد الحمل، لتبوث الزوجية، وسردت أمثلة من الواقع المرير، الذي تعرفه محاكم المملكة، بسبب الإكراه المعنوي الشديد، الذي تتعرض له القاصر من ولي أمرها بالدرجة الأولى، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة زجرية، للنجاح في الحد من ظاهرة زواج القاصرات، مع ضرورة القيام بحملات تحسيسية وتوعوية حول الآثار المترتبة عن زواج القاصرات.
وفي الختام، وبعد مناقشات مستفيضة، أوصتالمشاركون في الندوة الفكرية بضرورة اتخاذ تدابير قانونية حمائية لفائدة الفتيات المغربيات ضحايا التزويج في سن الطفولة، من خلال تحيين مدونة الأسرة، حتى تتناسب ومقتضيات الاتفاقيات الدولية، وجعل الحق في الزواج عند السن القانونية، وهي 18 سنة، وجعل الاستثناء في 16، مع تجريم تزويج الفتيات في أقل من 16 سنة، مع تقصير السلطة التقديرية في تحديد المصلحة الفضلى للزوجة القاصر، ووضع عقوبات زجرية إزاء زواج الفاتحة.

حرر بسطات
بتاريخ 11 مارس 2017
مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة والحقوق الإنسانية
جامعة الحسن الاول سطات