جهة تادلة أزيلال الأولى في تفشي ظاهرة تزويج القاصرات

تزويج 35 ألف فتاة سنة 2010

احتضنت قاعة التكوين بالنادي الملكي للفروسية ببني ملال، السبت الماضي، يوما دراسيا حول إشكالية زواج القاصرات في المغرب، نظمته جمعية نور للتضامن مع المرأة القروية، افتتح اللقاء بكلمة للمسؤولة عن الجمعية، أشارت فيها إلى أن الظاهرة شائعة في المجتمع، بسبب الثقافة السائدة في الأوساط الشعبية التقليدية، التي ترى أن الزواج حصنا طبيعيا للفتاة، وإن كان ذلك قبل بلوغها.
تنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في العالم القروي، وتؤثر سلبا على القدرات الاقتصادية للأسرة، وغالبا ما تكون الفتيات ضحية هذا الوضع، فيحرمن من التعليم، ما يدفع الأسر إلى تزويجهن ولو في سن مبكرة، بسبب الفقر.
انطلقت أشغال اليوم الدراسي بعرض شريط حول زواج القاصرات، من إنجاز جمعية نور، عرض صورا مثيرة لظاهرة زواج القاصرات، وقدم مستشار الجمعية قاسم هنتور، مداخلة حول الموضوع، أشار فيها لجملة من الإحصائيات الخاصة بالظاهرة، بالاستناد إلى معطيات إحصائية لوزارة العدل والحريات، بداية من 2007.
وجرى تزويج 29.900 فتاة قاصر، و31.000 في سنة 2008، و33 ألفا في 2009، و35 ألفا في 2010، و4 آلاف في سنة 2011. وبلغت طلبات الزواج بالعالم القروي، 25.300 طلب، بمعدل 57 في المائة، و19.300 في المدن، بمعدل 43 في المائة، ليتضح أن الظاهرة تشمل الوسطين القروي والحضري، وتتصدر جهة تادلة باقي جهات المغرب في زواج القاصرات.
وركزت مداخلة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حول زواج القاصر، على أن الظاهرة متفشية، رغم تنزيل مدونة الأسرة، وتقنينها بمقتضى الفصلين 20 و21.
وقدمت المتدخلة باسم الرابطة، إحصائيات بخصوص مدينة بني ملال، استنادا إلى معطيات خاصة قاضي تاكزيرت، والمحكمة الابتدائية ببني ملال، حيث تم تسجيل أكثر من 1200 طلب زواج، من 2008 إلى 2011، بمعدل 300 طلب في كل سنة، وتم قبول 658 طلبا، بما يقارب 150 طلبا في السنة، من خلال إحصائيات مدينة بني ملال.
ويدل ذلك، من جهة، على استمرار عدم وعي المواطنين والمواطنات، بروح وفلسفة قانون الأسرة، ;من جهة أخرى، عدم القيام بالحملات الضرورية في التوعية، والتحسيس بخطورة هذا النوع من الزواج، بالإضافة إلى تساهل المحاكم في مواجهة هذه الظاهرة، معللة ذلك بفقر الأسر وعدم تمدرس الفتيات، والعادات والتقاليد السائدة في المنطقة، إضافة إلى الفقر.
واختتم الملتقى بمداخلة لممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حول زواج القاصرات والمقاربة الحقوقية، ارتباطا بفصول المدونة، والمواثيق الدولية الخاصة بالطفل وزواج القاصرات، وما يعكس ذلك من عنف ضد الطفولة، واغتصاب لحقوقها، ويرسخ البيع والاتجار في الطفولة، قبل أن يفتح النقاش، بتقديم شهادات صادمة من إقليم أزيلال، خاصة بمنطقة آيت امحمد، ومحيط المنطقة عامة، مع الإلحاح على تعليم الطفولة، وتنزيل بنود المواثيق الدولية، ومحاربة الظاهرة بواسطة التوعية، من طرف الحكومة وجميع الأطراف المتدخلة.