بيان للراي العام

2017
فرع دار ولد زيدوح
بيان للراي العام
على اثر الفاجعة المأساوية الذي شهدتها كل من الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح والجماعة الترابية لأولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح ، عصر يومه الثلاثاء 16/05/2017 ،والمتمثلة في غرق كل من :
1- طفل ينتمي للجماعة الترابية لدار ولد زيدوح ،يبلغ من العمر 10 سنوات والذي يتابع دراسته بالمستوى الرابع ابتدائي فارق الحياة غرقا بنهر أم الربيع على مستوى دوار الزوادحة بدار ولد زيدوح ،بعدما قصد النهر رفقة بعض أصدقائه للسباحة وهربا من موجة الحرارة التي تعرفها المنطقة خلال هذه الفترة ، علما أن الجماعة تتوفر على مسبح بلدي لكنه لازال مقفلا في وجه ساكنة المنطقة ..
2- شاب لم يتجاوز عقده الثالث ينحدر من مدينة سلا ،صادفت زيارته للجماعة الترابية لأولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح موجة الحرارة المرتفعة ،مما قاده إلى السباحة في قناة للري تمر من وسط الجماعة دون أن يذرك انه سيفارق الحياة غرقا بهذه القناة .
وتجدر الإشارة إلى أن حالات الغرق بجهة بني ملال اخنيفرة انطلقت تزامنا مع الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة،مما يقود الضحايا للسباحة بمختلف المنتجعات التي تزخر بها الجهة في ظل غياب الاستغلال المعقلن لهذه المنتجعات من طرف القائمين على تدبير الشأن العام بالجهة ،والتي تفتقد لعلامات التشوير التي تحذر من وجود أمكنة تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين ،هذا فضلا عن افتقار مجموعة من الجماعات الترابية بالجهة للمركبات الثقافية والرياضية ومرافق للتسلية والترفيه والتي من شانها الارتقاء بالشباب والأطفال .
وعليه فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نعلن للرأي العام ما يلي :
1- نتقدم بتعازينا الحارة، وعبارات المواساة الصادقة لأسرتي الضحيتين ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدان بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.
2- نحمل مسؤولية غرق الضحيتين بشكل مباشر إلى السلطات العمومية بالإقليم،حيث أن تكرار هذه الفاجعة بين الفينة والأخرى وعلى مرأى ومسمع ممثلي السلطات، يعكس مدى استهتارهم بأرواح المواطنين، وعدم قدرتهم على الاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه.
3- نساءل ضمير المسئولين بالإقليم عن موقفهم إزاء تكرار فواجع وفاة شباب في مقتبل العمر، دون أن يحرك فيهم ذلك مثقال ذرة يدفعهم للقيام بما يلزم للحد من هذه المآسي.
4- مطالبتنا بضرورة إيقاف الاستغلال العشوائي لرمال نهر آم الربيع بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح ،والذي اثر سلبا على البيئة والسكان ،حيث مازالت حالة الاستنزاف البيئي جارية ،ونساءل في هذا الصدد السيد وزير النقل والتجهيز عن مآل رسالتنا المسجلة بمكتب الضبط المركزي بالوزارة بتاريخ 12 يونيو 2013 حول طلب إيفاد لجنة للوقوف على الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح (انظر الصفحة الخلفية للبيان)
5- نطالب بالتعجيل بفتح المسبح البلدي بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح في وجه ساكنة المنطقة.
عن المكتب المسير لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار اولاد زيدوح