سعيد بعزيز يؤكد أن الدعم الحقيقي للمقاول الذاتي يبدأ من منع إكراهه بدنيا‎

أكد سعيد بعزيز في كلمة له نيابة عن رئيس المجلس ضمن أشغال قافلة المقاول الذاتي المنظمة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة يوم أول أمس السبت 23 شتنبر 2017، بشراكة بين مجلس جهة الشرق ومكتب أتيتود كونساي، على أن القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي يحتاج إلى تدخل المشرع من أجل تعديله ومنع إكراه المقاولين الذاتيين من أجل ديون سبق لصندوق الضمان المركزي أن قام بأدائها لفائدة المؤسسات البنكية الدائنة.
وجاء هذا التصريح ضمن كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المحطة الثانية لقافلة خدمات الدعم المالي وغير المالي المقدمة لفائدة المقاول الذاتي، حول موضوع "كل ما تودون معرفته حول النظام الجديد للمقاول الذاتي"، والتي انعقدت تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بشراكة المغرب مقاولات والبريد بنك، وكانت مناسبة منصة للتداول بين المقاولين الذاتيين والفاعلين العموميين والخواص في مجال الدعم المالي وغير المالي، خاصة وأنها أطلقت وفق ما تم الإعلان عليه في بلاغ صحفي صادر عن الهيئة المنظمة، لتكون أقرب من النساء والرجال الفاعلين في إطار نظام المقاول الذاتي بجهة الشرق، من أجل تقديم الدعم والاستشارة لهم، وتشخيص وفهم طبيعة الحواجز التي تواجه المرشحين لولوج هذا الميدان، أو المقاولين المسجلين في هذا النظام، وبالتالي إزاحة العقبات التي تواجههم ومساعدتهم في إنجاح مشاريعهم.
وأوضح سعيد بعزيز في نفس اللقاء أن محور التشغيل يشكل أبرز مضامين البرنامج الجهوي للتنمية والذي يرتبط بعدة برامج كدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامين ضمن برنامج عادي وآخر مرتبط بالشريط الحدودي بهدف التشجيع على خلق انشطة مدرة للدخل في أوساط تعيش في الهشاشة والتهميش والاقصاء، واتفاقية شراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل من اجل إحداث 24 مؤسسة جديدة للتكوين بتراب الجهة، وتقديم دعم مباشر قدره 3 مليون درهم لفائدة جمعية الشرق مبادرة للعمل مع وكالة التنمية الاجتماعية من أجل تقديم قروض بدون فوائد أو ما يسمى بقرض شرف للشباب الذين يعتزمون القيام بمشاريع ذاتية تصل قيمتها إلى 80 ألف درهم.
كما أوضح أن دعم الاستثمار يتخذ عدة أبعاد على مستوى جهة الشرق، بما في ذلك الاستثمارات الكبرى والتي خصص لها المجلس ما قدره 55 مليون درهم، تبدأ من المساهمة في اقتناء العقار أو المحل المهني، ثم البناء، ثم التجهيز ومنحة اليد العاملة، على أن تكون تكلفة المشروع تتجاوز مليون درهم وتستهدف خلق 20 منصب شغل على الأقل، مضيفا ان أهمية هذا الملف هو الذي بالرئيس إلى تكليف نائب له بملف الاستثمار فقط.
ومن جهة أخرى طالب سعيد بعزيز من هيئة تدبير برنامج المقاول الذاتي، ويتعلق الأمر بمؤسسة بريد المغرب إلى تكثيف الجهود لتقديم التوجيه والارشاد والمواكبة للمقاولين الذاتيين وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها وفق ما يخوله لهم القانون.
كما وجه ملتمسا في ذات اللقاء إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، بهدف الاشتغال مع الجهة في اطار التعاقد من أجل تعزيز البرامج والمبادرات التي تتعلق بالتحسيس والمساعدة التقنية والتكوين والدعم، سواء بمفردها أو في اطار شراكة مع هيئات أخرى.
واختتم كلمته برفع توصية، تستهدف إدخال تغيير جوهري على القانون 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، خاصة المادة 4 منه، وذلك بإضافة بند يتعلق بمنع إكراه المقاول الذاتي من أجل أداء دين سبق لصندوق الضمان المركزي أن قام بتسديده لفائدة البنك الممول، حتى لا تصبح مبادرة انقاد شاب في اطار التشغيل الذاتي نقمة عليه وعلى أسرته، وبالتالي يضيف بعزيز أن الاهتمام وانجاح تجربة المقاول الذاتي تبدأ من منع إكراهه من أجل ديون سبق لصندوق الضمان المركزي أن قام بأدائها لفائدة المؤسسات البنكية الدائنة، مؤكدا أن هذا الإجراء هو الذي يجسد الدعم الحقيقي للمقاول الذاتي