حملة "زيرو ميكا" تدر نصف مليار .. والعلمي يواصل منع الأكياس

هسبريس- محمد بلقاسم
كشف الحكومة عن حصيلة منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛ وذلك بعد الشروع في تطبيق القانون الذي يقضي بمنع الأكياس البلاستيكية التي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف.
وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أعلن عن معطيات صادمة بخصوص حصيلة الحكومة في مجال محاربة "الميكا"، مؤكدا أن الحكومة جرت ما مجموعه 562 شخصا إلى المحاكم، موضحا أن هذه القضايا تم الحكم ضد أصحابها المخالفين بحوالي 450 مليون سنتيم كغرامات.
العلمي الذي كان يتحدث في جلسة شفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، قال إن "هناك شركات جديدة تصنع الأكياس الورقية والبلاستيك غير المنسوج"، مشددا على أن "هذه الشركات بلغت 57، كما أنها تجاوزت 10 مليار كيس في مجال التصنيع".
وبعدما أكد العلمي أنه "لم يتم منع أكياس الفلاحة والصناعة والتجميد والأزبال التي بقي تسويقها بشكل عادي، وتم إخراج جميع المراسيم القانونية لتنفيذ المنع"، كشف أنه "على مستوى الرقابة، تم القيام بما مجموعه 2534 عملية مراقبة في المصانع، و439 ألفا و788 عملية في قطاع التجارة"، مبرزا أنه جرى مصادرة ما مجموعه 456 طنا من "الميكا"، بالإضافة إلى 53 طنا أخرى مهربة.
وفِي الوقت الذي خصصت فيه الحكومة ما مجموعه 200 مليون درهم لمواكبة هذه الشركات، أوضح المسؤول الحكومي أنه "تم استهلاك ما مجموعه 65 مليون درهم"، مبرزا أن الاستفادة من أموال هذا الصندوق شملت 24 شركة خلقت 640 منصب شغل، فيما الشركات التي أغلقت لم تتقدم للمطالبة بالدعم.
من جهة ثانية، أوضح وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أنه تم جمع 8800 طن من الأكياس البلاستيكية وحرقها، واصفا النتائج التي حققتها الحكومة بالإيجابية رغم وجود بعض الإكراهات، "ومنها أن بعض المستثمرين في القطاع يتحدون المنع، وأقول لهم إننا لن نوقف عمليات المنع لأنهم قاموا بتلويث المغرب والإضرار بالمغاربة"، على حد تعبيره.
"قبل منع تسويق الأكياس البلاستيكية، كانت هناك محاولات لجمعها وحرقها. وهذا الأمر لم يقدم أي نتائج"، يقول العلمي الذي كشف وجود "محاولة لاستعمال مادة تسهل تحلل البلاستيك الذي كان يحتاج ما بين 100 و400 سنة للتحلل، ويبقى كل هذه المدة وهو يلوث البيئة، لكن كل هذا لم تكن له نتائج".
العلمي شدد على أن "الحل الوحيد الذي توصلنا إليه هو منع هذه المادة قانونيا، لأن المغرب وصل إلى رقم قياسي هو 26 مليار كيس بلاستيكي يتم استهلاكه سنويا؛ وهو ما جعل المغرب من الأوائل عالميا" في استهلاك "الميكا".