اعتبر مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أن حصيلة "زيرو ميكة"، التي اعتمدها المغرب، منذ يوليوز الماضي "مشجعة". وأفاد العلمي أن المصالح المتخصصة في عملية المراقبة، والمتمثلة في وزارتي الداخلية، والتجارة والصناعة، تمكنت خلال نصف سنة من الحملة من مراقبة 1536 مصنعا لإنتاج الأكياس البلاستيكية، ومصادرة 135 طنا تم تصنيعها بشكل غير قانوني، إضافة إلى تحرير 1076 محضر مخالفة، مسجلة في الأسواق، وحجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية. وأضاف المتحدث ذاته، في لقاء أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن القيمة الإجمالية المحصل عليها من أداء الغرامات المالية بلغ 2.76 مليون درهم، بمعدل 139 حكما. وأوضح وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أن أزيد من 6800 طن من الأكياس البلاستيكية تم إحراقها في أفران الإسمنت، وذلك بتعاون مع الجمعيات. وتم إقرار منع الأكياس البلاستيكية، يوليوز الماضي، بموجب قانون 15-77، يقضي بمنع إنتاج وبيع وتصدير الأكياس البلاستيكية، على خلفية التأثيرات السلبية الخطيرة للخفيفة منها على المنظومات البيئية. وكانت التنسيقية الوطنية لمهن البلاستيك قد أكدت أن 50 ألف عائلة مهددة بالتشرد بعد منع الأكياس البلاستيكية، وأكدت في لقاء سابق أن الرقم الذي اعتمدته الوزارة الوصية في إقناع البرلمان للتصويت على "زيرو ميكا"، المقدر في 26 مليار كيس، هو رقم فيه الكثير من "التضليل". وأفادت التنسيقية أن المغرب يستورد 130 ألف طن من المادة الخام لصناعة البلاستيك، وهي الكمية التي يتجه منها حوالي 40 في المائة، أي 60 ألف طن، على أكثر تقدير، إلى قطاع صناعة الأكياس البلاستيكية، وهو ما يعني حسابيا بين 11و 12 مليار كيس بلاستيكي، بينما تتوزع الكمية الأخرى إلى قطاعات أخرى كالحقن، والنفخ، والأنابيب.
