الاتحاد المغربي للشغل يتضامن مع المستشار البرلماني عبد الحق حيسان ‎

إن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وهو يتابع باستغراب شديد المنحى الذي اتخذه ملف ما بات يعرف ب"نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد" والمتابعة القضائية للأخ المستشار البرلماني عبد الحق حيسان عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مع أربع صحافيين، ليعلن تضامنه مع الأخ عبد الحق حيسان ومع الصحافيين الأربع، ويعتبر أن كل المعطيات التي نشرت بالصحافة الوطنية بخصوص هذا الملف الوطني العمومي الذي خاضت بشأنه الحركة النقابية ولازالت، عدة مبادرات نضالية وطنية من مسيرات واضرابات واعتصامات ، كانت معلومة لدى الرأي العام الوطني ومتضمنة في تقارير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وسبق للمجلس الأعلى للحسابات كذلك أن نشرها في مختلف تقاريره، وهي بذلك لا تكتسي طابع السرية.
وعليه، فإن فريق الاتحاد المغربي للشغل يستنكر المتابعة القضائية لزميلنا المستشار البرلماني الأخ عبد الحق حيسان والصحافيين الأربع، ويطالب بإسقاطها معتبرا إياها استهدافا مباشرا لحرية الرأي والتعبير لدى المستشارين البرلمانيين أثناء مزاولتهم لمهامهم الدستورية ومساسا بحرية الصحافة وبأدوارها في تنوير الرأي العام الوطني وفقا لروح ونص الدستور.
فريق الاتحاد المغربي للشغل