المهاجرون من الجالية المغربية في الواجهة من جديد ببلجيكا

اقتحام مبنى من طرف عدد كبير من الجالية المغربية السرية بالعاصمة البلجيكية قلب أوروبا السياسي النابض, بسبب المعانات السياسية والإنسانية المزرية التي تعيشها في ديار المهجر بسبب تأخر الحكومة البلجيكية المؤقت في معالجة أوضاعهم وتسوية أوضاعهم القانونية التي تسمح لهم بإقامة شرعية على التراب الوطني البلجيكي
تذكيرا بقانون تسوية أوضاع المهاجرون السريون مند سنتين ما تراه الجالية أنداك تعسفي في حقها للشروط القاسية في القانون والدي أقصى عدد كبير منهم ما زاد من استياء المهاجرين وتدهور أحوالهم النفسية والاجتماعية ما آدا إلي تشريد العديد منهم بشوارع المدن البلجيكية .ما يسهل على الشرطة القبض عليهم وترحيلهم لبلدانهم الأصلية دون أية مبررات و رعاية ظروفهم الشخصية والعائلية وحتى الصحية .ودالك يرجع للهيئات الدييبلماسية المغربية التي تسهل لهم الإجراءات الترحيل التعسفي من طرف الشرطة البلجيكية التي تلجا إلى خروق للقوانين الدولية في ترحيل بعض المغاربة للمغرب في ظروف صحية مزرية منهم مرضى السكري والسرطان والقلب وسرطان الدم .....دون مراعاة الأعراف الدولية لحقوق الإنسان .
لتلجأ جمعيات حقوقية لرفع رسائل غضب للتجاوزات التي تلجأ لها الدولة البلجيكية في حق مهاجرين المغاربة بالخصوص على غير المهاجرين الجزائريين والتونسيين وغيرهم .
لتتلقى الجمعيات الحقوقية والمجموعات من الجالية المغربية ردا على مراسلاتها للحكومة البلجيكية المؤقتة على أنهى تواكب تطورات دراسة ملفات التسوية التي تأخرت لسنتين متتاليتين لظروف الاكتظاظ الكثيف ألاجئين السياسيين ما يعرقل ظروف العمل من أجل تسريع الملفات ما تأكد الرسالة أن ألاجئين السياسيين لهم أولويات على باقي المهاجرين
أما ما يتعلق بالعمليات الترحيل التعسفي فإنها تحمل مسؤولية دالك للقنصليات التي تمنح لهم التصريح بالترحيل لبلدانهم االمغربية. تشير إليه التقارير أن المغرب مند سنة 2000 يحتل المرتبة الأولى في منح التصريحات بالترحيل التعسفي الأبناء الجالية المغربية.
ما زاد من غضب الجالية على قنصلياتها بالخارج وببلجيكا خاصة إلى أن تظاهر الكثير من أبناء الجالية المهاجرة في وضعية سرية وصعبة بدعم من هيئات حقوق الإنسان ببلجيكا مرافقين بجمعيات مغربية ومواطنين بلجيكيين أمام القنصلية العامة ببروكسيل في بداية الشهر الجاري برفع طلب حضر تصريحات الترحيل و وقف التهميش والإقصاء في حقهم في المواطنة الكاملة حقهم في الحماية من طرف السلطات المغربية وحقهم في الحصول على بطائق التعريف الوطنية و جوازات سفر من دون اشتراط بطائق الإقامة و معالجة قضايا الطلاق بين الجالية والاعتراف بأبناء الجالية من المهاجرون السريون ومنحهم الجنسية المغربية ومعالجة قضاياهم في السكن والدعم المالي والسياسي لهم و الحد من تدخل الحكومة البلجيكية والأوروبية في سيادة المملكة المغربية في قراراتها من أجل إصلاح في أوضاع المهاجرين السريين