وقفة احتجاجية إنذارية للمركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع وزان أمام مقر الجماعة الحضرية بوزان

وقفة احتجاجية إنذارية للمركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع وزان
أمام مقر الجماعة الحضرية بوزان
في احترام تام للزمان و المكان و كما كان محددا نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع وزان يوم الإثنين 12 غشت 2013 على الساعة 12:30 زوالا وقفة احتجاجية همت انصاف و إعادة الاعتبار لمدينة وزان ، هذه الأخيرة التي تعاني أوضاعا مأزومة على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي و الخدماتي كذلك . و كما تعرف – بلسان ساكنتها – تخريبا ممنهجا لكل بنياتها التحتية و مسخا متعمدا لكل معالمها التارخية و الحضارية .
و لقد عرفت هذه الوقفة الداعية إنصاف المدينة مشاركة هيئات حقوقية و إطارات جمعوية و مناضلي المدينة ، حيث تخللتها شعارات صبت بالأساس في التنديد بالفساد المستشري في المدينة و الإقليم و بالتواطؤ المكشوف و المكولس بين مجموعة من المستفيدين من الأوضاع المتردية التي تعيشها المدينة ، إضافة إلى التنديد بمأساوية الخدمات الاجتماعية و مأساة الإنقطاع المستمر للماء الشروب و جملة من المشاكل جعلت دار الضمانة تتحول من باريس الصغيرة كما كان يطلق عليها أيام الإستعمار إلى أشبه بقرية تنعدم فيها أدنى شروط العيش .
و اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع وزان في كلمته الختامية أن هذه الوقفة الرمزية هي بمثابة إنذار لكل المسؤولين من منتخبين و سلطات إقليمية و محلية لحلحة هذه الأوضاع الكارثية و غير الإنسانية بالمدينة مضيفا أنه في حال عدم الاكتراث لهذه المطالب الحقوقية البحتة سيذهب إلى أشكال احتجاجية غير مسبقة


عن المركز المغربي لحقوق الإنسان
فرع وزان
البيان الختامي
عانت وزان ونواحيها، على مر عشرات السنين، ولا زالت، حيفا وإقصاءا تنمويا وإداريا وثقافيا متعمدا و ممنهجا، أثر سلبا و عميقا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة و ساكنتها.. أفرز بها وضعا كارثيا بكل المواصفات, جراء تدابير مبهمة مرتجلة تفتقد لحس المواطنة وحسن التسيير وخدمة الصالح العام و وضوح الرؤية، فكان أداء مصمما على مقاسات مصالح ريعية لصيقة بكل الذين يتحملون المسؤولية المباشرة، يتصدرهم بشكل واضح ومسؤول رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان عن سبق إصرار وترصد، أثرت بشكل خطر على منهجية تدبير شؤوننا اليومية في أبسط حدودها.. عقاب جماعي مقيت واستنزافي يطارد ويحاصر المواطن الوزاني في كل زوايا المدينة، وفي كل الاتجاهات، بالشارع العام والأسواق والمحطة الطرقية والماء والطرقات والإدارة والاحتلال المستفز للملك العام، ومعضلة نظافة الفضاء العام، وانتشار طفيلي للتجارة والحرف الغير مهيكلة في كل حي ودرب وزنقة بعيدا عن أية مراقبة، ومسبح بلدي تم فتحه بطريقة تحول فيها أطفال المدينة إلى ما يشبه "الضفادع"، وملعب بلدي صرفت عليه أموال طائلة دون طائل، و فوضى هيكلية موجهة ومنظمة تمس التعمير و العقار، وعرقلة سافرة لكل انفتاح طرقي وتعميري واستثماري للمدينة، وإنهاك مبرمج ومخطط ومنظم لمالية الجماعة بتسديد جزاءات أحكام قضائية ضد الجماعة (1 مليار سنتيم) لأنها دفعت بفعل فاعل لأن تفرط "بتواطؤ" في تحصين و تنمية مواردها المالية وكذا ترشيد نفقاته.. وغيرها وغيرها من مظاهر العقاب الجماعي الذي مورس علينا بعقلية انتقامية تؤجل وتنسف كل شيء جميل ينصف المدينة, إلا ما تعلق بمصالح المتربصين بانتهازية "محترفة" تجيد اللعب تحت الطاولة، مستغفلة إدراك الوزانيين، و مقامرة بكبرياءهم و صبرهم..
وإذ نسجل كل هذا للتاريخ وكلنا إحساس بمسؤولية التنبيه و حتمية الاستدراك… فإننا نوضح للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
ü الصمت المريب و"التواطؤ" المكشوف لبعض "القوى السياسوية الانتخابوية" المحلية، وتواريها المفضوح عن تحمل مسؤولياتها اتجاه قضايا المجتمع الوزاني في الدفاع عن حقوقه التنموية المشروعة.
ü جمود المدينة ومسخ مجمل معالمها، وغياب تام لمشروع أو مخطط جماعي للتنمية، أو تصور يخص سياسة المدينة يراعي الخصوصية المحلية تتجاوب مع الانتظارات المتعطشة لمستقبل وزان اقتداء بجيراننا من المدن الشمالية التي عرفت إقلاعا تنمويا ملحوظا.
ü تنامي قصور العمل والاجتهاد و الإبداع، وتفشي وانتعاش روح وقيم الانتهازية والسمسرة والتسويف والرشوة والمحسوبية والفساد والفوضى، المؤطرة بعاهة الإفلات من العقاب ( مآل صرف 19 مليار سنتيم لمشروع التهيئة الحضرية لوزان، وتكدس 8 مليارات في الميزانية للجماعة، وغياب الجرأة والإبداع والتصور في طرح مشاريع نوعية تلبي الحاجيات المتواترة)
ü خنق كل طاقات و مبادرات الأصوات الغيورة، وإجهاض المشاريع التنموية الطموحة وجعلها تحت رحمة التدبير المطلق والمزاجي للمدبرين تحكميا بالمدينة.
ü تشويه معالم المدينة عمرانيا وإسكانيا بما جعلها متحكم فيها عموديا وأفقيا، وإدخالها في سمسرات تخص أجندة أصحابها، وجعلها لا تستفيد من أي عرض سكني أو تعميري وطني كما هو حال باقي المدن المغربية.
ü تصميم التهيئة الذي تعرفه المدينة لم يأت في جوهره إلا من أجل خدمة أجندات ولوبيات على حساب الفئات الشعبية المحدودة والمتوسطة الدخل، وقتل ما تبقى فيها من إشارات حضارية ولو في حدودها الرمزية والتاريخية
ü احتلال صارخ للملك العام، الذي نعتبره واقعا ومشهدا مصطنعا ومفتعلا تستفيد ماليا منه جهات مكشوفة "ومحظوظة" على حساب المدينة وحقوق أهلها (نعم كلب في بؤس أهله).
وعليه، فنحن كمركز مغربي لحقوق الإنسان بالمدينة، نصدح عاليا، ونعلنها صرخة في وجه هذا المجلس بمكتبه ورئيسه، باسمنا وباسم سكان مدينة وزان، ما يلي:
- ندعوه كمجلس وكرئيس – عبر عريضة جماعية لفعاليات المجتمع المدني- إلى, انعقاد دورة استثنائية عاجلة بنقاط استثنائية نوعية تستحضر أولويات المدينة،و تحلحل الجمود المصطنع،.. أو تقديم استقالته.
- دعوة السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها، وتقوية دورها في مراقبة المال العام و تفعيل القوانين، وتطبيق توصيات تقارير التفتيش، ومطالبة المصالح الحكومية الإقليمية للرفع من اعتماداتها المادية وبرامجها المخصصة لوزان.
- تنظيم يوم تواصلي تفاعلي مشترك مع من يهمهم أمر شأننا العام, يستحضر واقع و آفاق تنمية المدينة و خدمة ساكنتها, يخلص إلى توصيات قابلة للأجرأة (مشروع المدينة) تستدعي المتابعة الميدانية والعملية..
وإذ نعلن كل هذا، نحيي عاليا كل الغيورين من أبناء وزان البررة الحاضرة معنا قلبا وقالبا،، وندعوهم إلى المزيد من التعبئة واليقظة في الدفاع عن وزان المدينة بعمقها التاريخي والحضاري والثقافي، وبقيمتها الإنسانية المدافعة عن الكرامة..
عن المركز المغربي لحقوق الإنسان
فرع وزان
نداء … إنصاف وزان
وزان في: 2013 – 8 – 8
المركز المغربي لحقوق الإنسان
عانت وزان ونواحيها، وعلى مر عشرات السنين، حيفا وإقصاءا تنمويا وإداريا وثقافيا متعمدا و ممنهجا، أثر سلبا و عميقا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة و ساكنتها… بين الأمس واليوم تترسخ الصورة ذاتها بألوان أخرى, متجلية في استنزاف المال العام بعيدا عن المحاسبة: مآل تقارير لجان التفتيش ؟، خروقات الحساب الإداري للجماعة ؟-، وتأخر أداء الخدمات الاجتماعية (الصحة, التعليم, السكن, التشغيل…)، وتردي البنيات التحتية (طرق, مدار حضري, مرافق عمومية و اجتماعية…).. وضع كارثي غير مسبوق, جراء تدابير مبهمة مرتجلة تفتقد لحس المواطنة وحسن التسيير وخدمة الصالح العام و وضوح الرؤية -غياب مشروع أو سياسة للمدينة و عدم احترام الميثاق الجماعي- ، فكان أداء مصمما على مقاسات مصالح ريعية بشكل لصيق بالذين يتحملون المسؤولية المباشرة والفعلية في تدبير شؤوننا اليومية عوض "الوفاء"، في أبسط حدوده، بالتعاقد المجتمعي المبني على الثقة و الأمانة و الاجتهاد.
عقاب جماعي مقيت يطارد ويحاصر كل وزاني في زوايا المدينة، وفي كل الاتجاهات، بالشارع العام والأسواق والمحطة الطرقية والماء والطرقات والإدارة واحتلال مستفز للملك العام، ومعضلة نظافة الفضاء العام، وانتشار طفيلي للتجارة والحرف الغير مهيكلة في كل حي ودرب وزنقة بعيدا عن أية مراقبة، ومسبح بلدي تم فتحه بطريقة تحول فيها أطفال المدينة إلى ما يشبه "الضفادع"، وملعب بلدي صرفت عليه أموال طائلة دون طائل، و فوضى هيكلية موجهة ومنظمة تمس التعمير و العقار، وعرقلة سافرة لكل انفتاح طرقي وتعميري واستثماري للمدينة، وإنهاك مبرمج ومخطط ومنظم لمالية الجماعة بتسديد جزاءات أحكام قضائية ضد الجماعة (1 مليار سنتيم) لأنها دفعت بفعل فاعل لأن تفرط "بتواطؤ" في تحصين و تنمية مواردها المالية وكذا ترشيد نفقاتها، بل وانعدام فج لأية قوة اقتراحية أو إصلاحية من طرف مدبريها رأسا رغم توفر شروط العمل… اللهم ما جادت به قريحتهم الممثلة في ترسيخ الجمود والتردي و اليأس وقتل روح المدينة و خصوصياتها الحضارية، بعقلية انتقامية تؤجل وتنسف كل شيء جميل ينصف المدينة, إلا ما تعلق بمصالح المتربصين بانتهازية "محترفة" تجيد اللعب تحت الطاولة، مستغفلة إدراك الوزانيين، و مقامرة بكبرياءهم و صبرهم، الذي قد يتحول من سخط شعبي صامت إلى -لا قدر الله- نقمة مدوية غير محسوبة, ستعمق فقدان الثقة في المؤسسات الإدارية والمنتخبة محليا المسؤولة عن تدبير الشأن العام بفعل القانون.
وإذ نسجل كل هذا للتاريخ وكلنا إحساس بمسؤولية التنبيه و حتمية الاستدراك… فإننا نوضح ما يلي:
ü الصمت المريب الذي يصل درجة "التواطؤ" أحيانا لبعض "القوى السياسية" المحلية، وقصور كفاءتها وآدائها، ومحدودية نفسها في المواكبة والمكاشفة، وتواريها الواضح عن تحمل مسؤولياتها اتجاه قضايا المجتمع الوزاني، و بالمثل تواري – قد نتفهمه- لفعاليات المجتمع المدني و نخبه للدفاع عن حقوقه التنموية المشروعة.
ü جمود المدينة ومسخ مجمل معالمها، وغياب تام لمشروع أو مخطط جماعي للتنمية، أو تصور يخص سياسة المدينة يراعي الخصوصية المحلية، و يستثمر كل مواردها ومؤهلاتها النوعية الواعدة بشريا و طبيعيا, بما يجعلها تتجاوب مع الانتظارات المتعطشة لمستقبل وزان اقتداء بجيراننا من المدن الشمالية التي عرفت إقلاعا تنمويا ملحوظا.
ü تنامي قصور العمل والاجتهاد و الإبداع، وتفشي وانتعاش روح وقيم الانتهازية والسمسرة والتسويف والرشوة والمحسوبية والفساد عموما، المؤطرة بعاهة الإفلات من العقاب، وغياب تحريك آلية الزجر كنتيجة طبيعية لتقارير التفتيش المتعاقبة ( مآل صرف 19 مليار سنتيم لمشروع التهيئة الحضرية لوزان، وتكدس 8 مليارات في الميزانية للجماعة، وغياب الجرأة والإبداع والتصور في طرح مشاريع نوعية تلبي الحاجيات المتواترة)
ü خنق كل طاقات و مبادرات الأصوات الغيورة، وإجهاض المشاريع التنموية الطموحة وجعلها تحت رحمة التدبير المطلق والمزاجي للمدبرين تحكميا بالمدينة (رهينة بسوق الأغلبية العددية), مع انسداد الأفق في حلحلة الشأن العام المحلي (تجميد تفعيل قرارات المجلس، وجدولة نقط بالدورات تخص ذوي المصالح من داخل المجلس رأسا، وغياب استحضار أولوية المصلحة العامة).
ü تشويه معالم المدينة عمرانيا وإسكانيا بما جعلها متحكم فيها عموديا وأفقيا، وإدخالها في سمسرات تخص أجندة أصحابها، وجعلها لا تستفيد من أي عرض سكني أو تعميري وطني كما هو حال باقي المدن التي عرفت فورة عقارية متوازنة محترمة لمعايير العيش الكريم.
ü تصميم التهيئة الذي تعرفه المدينة لم يأت في جوهره إلا من أجل خدمة أجندات ولوبيات على حساب الفئات الشعبية المحدودة والمتوسطة الدخل، وقتل ما تبقى فيها من إشارات حضارية ولو في حدودها الرمزية والتاريخية.
ü احتلال الملك العام، بالقدر الذي نعتبره واقعا مصطنعا ومفتعلا، بالقدر الذي يمكن اعتباره مشهدا تستفيد منه جهات مكشوفة "ومحظوظة" على حساب المدينة وحقوق أهلها (نعم كلب في بؤس أهله).
وعليه، نهيب بكل الضمائر و القوى الحية للمدينة، التعبئة لفضح كل هذه التواطؤات، ورد الاعتبار لدار ضمانة وساكنتها, بتحملنا جميعا مسؤولياتنا المجتمعية والأخلاقية للدفاع عن حقوقنا المدنية، الاقتصادية منها و التنموية والحضارية الثقافية المشروعة، إيمانا منا بآفاق واعدة للعيش المشترك الكريم، بفطنة مدركة ويقظة, ونكران للذات، وحس نضالي ناضج.. و بناء عليه :
ندعو كل القوى الحية بالمدينة، يومه الاثنين 12 غشت الساعة الحادية عشر و النصف صباحا، بمدخل الجماعة الحضرية، لوقفة رمزية للتضامن ورد الاعتبار لمدينتنا الأبية الصامدة لاستدراك المستقبل.
أهداف النداء:
- دعوة المجلس الجماعي – عبر عريضة جماعية لفعاليات المجتمع المدني- إلى, انعقاد دورة استثنائية عاجلة بنقاط استثنائية نوعية تستحضر أولويات المدينة،و تحلحل الجمود المصطنع،.. أو تقديم استقالته.
- دعوة السلطات المحلية إلى تقوية دورها في مراقبة المال العام و تفعيل القوانين، وتطبيق توصيات تقارير التفتيش، ومطالبة المصالح الحكومية الإقليمية للرفع من اعتماداتها المادية وبرامجها المخصصة لوزان.
- تنظيم يوم تواصلي تفاعلي مشترك مع من يهمهم أمر شأننا العام, يستحضر واقع و آفاق تنمية المدينة و خدمة ساكنتها, يخلص إلى توصيات قابلة للأجرأة (مشروع المدينة) تستدعي المتابعة الميدانية والعملية..
نحيي عاليا كل الغيورين من أبناء وزان البررة، بالداخل والخارج، وندعوهم إلى التعبئة واليقظة, و نحتفظ لأنفسنا إلى جانبهم, بكافة الأشكال النضالية والحضارية و القانونية لتنزيل مقاصد هذا النداء...كل عيد و دارضمانة و أهلها بخير..
عن المركز المغربي لحقوق الإنسان