للنشر:سؤال الاستحقاقات الانتخابية ما بعد أزمة كورونا في ندوة رقمية لمركز مدى

اعتبر سياسيون وأكاديميون مشاركون في ندوة رقمية حول "الانتخابات بالمغرب.. تحديات ما بعد كورونا"، من تنظيم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية مدى، أن أي حديث عن تأجيل الانتخابات المقبلة أو أي إجراء استثنائي بخصوصها أمر سابق لأوانه، لأن ما يفصلنا عن الموعد المرتقب للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 أكثر من سنة.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال السيد عبدالجبار الراشدي إلى أن الانتخابات ليست هدفا بحد ذاتها، بل هي آلية، سيكون التركيز عليها أكثر مما ينبغي فيه الكثير من الاجحاف، مؤكدا على أن حزب الاستقلال وجه رسالة إلى رئاسة الحكومة قبل الجائحة، يدعو فيها إلى فتح النقاش والمشاورات بين الأحزاب السياسية، من أجل حديث أوسع حول الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وكان الحزب قد اعتبر أن المغرب وصل إلى أزمة سياسية، لا يمكن تجاهلها والاتجاه المباشر إلى الانتخابات، وتتجلى هذه الأزمة في التفاف على الدستور فيما يتعلق بمبدأ الاختيار الديمقراطي في تشكيل المؤسسات المنتخبة، بالإضافة إلى وجود مؤسسات غير قادرة على القيام بواجبها، ثم هناك نسبة متدنية جدا من الثقة في الحكومة والبرلمان، ما يتطلب إصلاحات سياسية ومؤسساتية شاملة، في أفق الوصول إلى تعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب.
ويرى عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، السيد كريم تاج، أن حزبه يتوفر على تصور واضح لتدبير مغرب ما بعد أزمة كورونا، وهو المعبر عليه من خلال الوثيقة المتضمنة لمقترحات الحزب والتي تم تقديمها أمام الرأي العام في الأيام القليلة الماضية كما تم رفعها لرئيس الحكومة، وقد جاءت المذكرة تحت شعار "من أجل تعاقد سياسي جديد"، حيث يرى المتدخل بأننا اليوم من الناحية الاجتماعية، لا يمكن أن نعتبر المستشفى والمدرسة العموميتين ليستا أولوية لما بعد هذه الأزمة، كما أننا لا يمكن أن نتوجه للانتخابات المقبلة دون أن نتفق جميعا على انتخاباتنا موبوءة وتؤثر على ديمقراطيتنا المرجوة، ما يجعلها غير قادرة على تحمل تطلعات الشعب المغربي، فالأمور حسب المتدخل تتدهور من سيئ إلى أسوأ، لدينا انتخابات لا يثق فيها أحد، ولابد من توفر إرادة سياسية قوية، ويجب أن تكون هناك إشارات قوية وواضحة على الانتقال نحو شكل جديد من الاستحقاقات يعيد الثقة إلى المواطنين في هذه العملية، والمراجعة يجب أن تستحضر أشكال الانتخابات سواء منها المتعلقة ب "ديمقراطية القرب" أو الانتخابات التشريعية.
من جهته، أكد السيد عبدالوهاب البقالي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، على أنه من الجانب الجوهري ما زال أمامنا الوقت الكافي للإعداد للانتخابات، ولكن بالموازاة جائحة كورونا تطرح أمامنا قضايا أخرى ودروسا يجب التقاطها، أولها أن حديث سياسيين عن رفع اليد بخصوص قطاعات حيوية كالصحة والتعليم ثبتت أخطاؤه، وقد ظهرت لدينا كفاءات خلال هذه الجائحة تؤشر على أن البرامج الانتخابية والحكومية المقبلة يجب أن تركز في شق البحث العلمي على دعم هذه الكفاءات وإتاحة المناخ الذي يمكن من تطوير أبحاثها، كما أننا اليوم في حاجة إلى إصلاح سياسي عميق تشكل الأنظمة المتعلقة بالانتخابات جزء يسيرا منه، وفي هذا الجانب يرى المتدخل أن التمثيل النسبي المتعلق بنمط الاقتراع حق أريد به باطل، كما أن التحدي المتعلق بشفافية الحملات الانتخابية يطرح وبقوة، حيث أنه إذا كانت السلطة تتدخل بشكل واضح في تزوير علني، اليوم هناك تدخل أكثر تأثيرا ولكنه غير واضح، واعتبر بأن الأحزاب السياسية مطالبة بتحريك المشهد السياسي، ففي السابق كانت لدينا مشاركة مرتفعة لأن المشهد كان حيويا وكانت هناك مذكرات حول الإصلاح السياسي ترفع من طرف الأحزاب، اليوم نحن في حاجة إلى الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى، ففي عز الأزمات تظهر فكرة الديمقراطية.
وفي مداخلة أخيرة للباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، الأستاذ محمد منار باسك، اعتبر أيضا أن مسألة الحديث عن تأجيل للانتخابات، أو الإشارات إلى "حكومة تقنوقراط" أمر لا معنى له، ولكن له دلالات.
هناك إشكالات عميقة في المشهد الانتخابي بالمغرب، حيث أن البرامج الانتخابية تظل صورية، بالإضافة إلى تفاقم الفساد الانتخابي، ولا يتم التعامل مع الانتخابات في دورها الانتقالي إلا بمحدودية كبيرة، فالقرار السياسي بالمغرب لا علاقة له بالانتخابات، وإذا كان المواطنون المغاربة لا ينظرون إلى بعض السياسيين باعتبارهم فاسدين، فإنهم يستنكرون إضفاء الشرعية على الوجوه الفاسدة، وأيضا على محدودية القرار السياسي للأحزاب، إذا كانت الحكومات تنفذ برامج جاهزة، أو تعدل عن قرارات لصالح تعليمات تأتي في آخر لحظة.
ويرى المتدخل أن التعامل مع الانتخابات يجب أن يكون وفق مقاربة انتقالية تأسيسية، ويدعو إلى تدافع يجعل للانتخابات مكانتها في النسق السياسي الدستوري، فالانتقال الديمقراطي تحقق في مجموعة من الدول عبر الانتخابات وليس عبر إصلاحات دستورية، وبالتالي فالتأكيد يجب أن يكون حول المكانة الدستورية للعملية الانتخابية، إذا لا معنى لمؤسسات تنتخب ولا قرار لها، ما يجعلنا أمام وضع هجين يجب القطع معه.