تصريحات وزير الداخلية الجزائري اثارت استهجان العديد من الاحزاب السياسية‎

لجزائر: وجدت العديد من الاحزاب السياسية نفسها مرغمة على ايداع ملفات ترشيح لدى وزارة الداخلية, بعد اعلان وزير الداخلية الطيب بلعيز اول امس خلال تنصيب الوالي الجديد لجزائر العاصمة, ان الداخلية ستكون المشرفالوحيد علىالانتخاباتالرئاسية 2014. واعتبرت العديد من الاحزاب السياسية سبرت صحيفة الخبر الجزايرية اراهم حول هذاالتصريح انه تعنت من قبل السلطة في الاستمساك بالخط الأخير في التحكم في ميزان الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إن "السلطة تتمسك بمواقفها لأنها لا تريد أن تنجز انتخابات نزيهة ونظيفة، وتصر على استبعاد أي مشاركة فعلية وحقيقية للأحزاب السياسية والقوى المدنية في تنظيانتخابات، وترفض إحالة ملف تنظيم الانتخابات إلى هيئة مستقلة بعد تعديل قانون الانتخابات، فهذا يعني أنها مازالت تعتقد أن التزوير هو الأداة الوحيدة لإبقاء هيمنتها على الفعل الانتخابي". وأضاف: "طالما أن هذا الواقع باق، فإن دوافع استقالة الشعب من الممارسة السياسية ومقاطعته للانتخابات تبقى واردة، كما أن هذا الموقف يمنع حدوث أي انفتاح حقيقي ويدفع إلى مزيد من التعفن السياسي".
في السياق نفسه، يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن السلطة لا تبدي أي مؤشرات على نيتها في إنجاز انتخابات نزيهة، إنها تصر بالمقابل على إبقاء نفس أدوات التزوير، لا يمكن الاعتقاد بشفافية الانتخابات طالما أن السلطة نفسها هي الخصم وهي الحكم أيضا". وأضاف تواتي: "قلنا للسلطة إن وجود لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات بالصورة الشكلية والصلاحيات المحدودة التي تتوفر عليها، وبإبقاء تنظيم الانتخابات لدى الهيئات الإدارية، لا يكفي مطلقا لإقناع أي طرف سياسي أو الرأي العام بأن هناك انتخابات تتم بالمعايير الدولية، ولذلك مازلنا نطالب بتعديل قانون الانتخابات وتشكيل هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات".
على صعيد آخر، قال المكلف بالإعلام في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، إن تصريحات وزير الداخلية، الطيب بلعيز، هي في الواقع "طريقة للتأكيد على نية السلطة في التزوير، وبأن التزوير سيكون في الموعد، هو تأكيد أن البلد مختطف دائما من قبل سلطة تصادر رأي الأمة". وأضاف: "هكذا تصريحات تثبت مرة أخرى أن الأمة مختطفة من قبل مؤسسات تستمد شرعيتها من التزوير والقوة، وتسعى لإبقاء الجمود السياسي ومنع أي تغيير، لدينا سلطة لا تستمع للآخر وترفض أية مقترحات تنبع من القوى السياسية حتى ولو كانت في صالح البلد". وفي السياق نفسه، قال العضو القيادي في حزب عهد 54، محمد صديقي، الذي ترأس في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، إن "الدعوة إلى تعديل قانون الانتخابات وإحالة ملف تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية التي لا تضمن حياديتها إلى هيئة مستقلة، هو مطلب مشروع، ولو كان من في السلطة لديهم العقلانية السياسية لتمت الاستجابة لهذا المطلب، لا يمكن القبول بأن تكون السلطة حكما وخصما وممولا ومشرفا على الانتخابات في الوقت نفسه، الواض
ح أن السلطة لا تريد أن تفرط في الانتخابات
اكأداة تستمد منها شرعيتها بالتزوير".
بلعادل يونس