من أجل سلطة سياسية حقيقة (3/1)

كما في كل المراحل الانتقالية عبر المسار التاريخي للمجتمعات، وكما في كل لحظات التمفصل في حياة الشعوب، يعرف الحقل السياسي المغربي تشنجات وتقلبات يحلو لكثيرين تهويلها، عن قصد أو عن جهل. في الوقت الذي يعلم الجميع أن كثيرا من الشعوب عرفت وتعرف نفس وضعية المغرب؛ كما أن المغرب نفسه مر بمحطات عديدة في تاريخه شبيهة بما نعيشه في هذه العشر الأوائل من العهد الجديد، أنتجت نفس المواقف ونفس الخطاب، الانتقائي أحيانا، والانتفاعي أحيانا أخرى. كما أنتجت نفس المستوى من التهييج والتهويل.
والتجربة المغربية اليوم أحوج ما تكون إلى قليل من الهدوء والاطمئنان من أجل فسح المجال للتفكير الرصين والعقلاني، حتى ننجح جميعا في ربح رهان المستقبل دون أن يربحنا رهان الضبابية والعتمة التي تتركها العولمة من ورائها حقا للشعوب التي لا تقبل ركوب التنافسية الاقتصادية والثقافية والاستمساك بالمبادرة الخلاقة في سماء حاجات الشعوب بعضها لبعض.
لقد انخرط المغرب الرسمي، ولست أقصد المغرب الشعبي، في عهد جديد، أحد أبرز عناوينه، ما درج الكتبة والإعلاميون على تسميته تارة «التناوب التوافقي» وتارة أخرى «الانتقال الديمقراطي»، مع ما بين المصطلحين من اختلافات واختلاقات كثيرة لسنا الآن في موقع تدقيقها.
وقد سبق وسجلت، وهو ما آخذني عليه آنذاك كثيرون، حين كانت الأغلبية تلهج بمحامد الانتقال الديمقراطي، في إحدى المقالات، أن هذا التناوب السياسي لم يتحقق بعد، وأنه لم يكن تناوبا حقيقيا ولا طريقا إليه، على اعتبار أن التناوب الحقيقي يقع بتعديل الدستور تعديلا يضمن توازن السلط، وبانزياح الأحزاب أو الحزب الحاكم، كرها أو اختيارا، عن طريق انتخابات نزيهة أو توافقا، ليترك المكان لحزب أو أحزاب أخرى من المعارضة، حتى تجرب برامجها وخططها السياسية على وقع تدبير اليومي وإيقاعات حاجيات المجتمع وشرائحه، ولتحكم وتجرب قدرتها على فتح آفاق جديدة في الحكامة وتدبير السلطة العامة، في أفق انطلاق التداول على السلطة، إحدى أبرز تجليات الدمقرطة.
ولعل هذا ما وقع في كثير من البلدان التي لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من آليات اللعبة الديمقراطية؛ تمكينا لمعارضتها من الوصول إلى التناوب على دفة الحكم؛ سواء تحت ضغط الشارع الوطني أو الدولي، أو تحت الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعولمة (جنوب أفريقيا دول أوربا الشرقية..)
والغريب في بعض هذه التجارب، ربما يكون منها المغرب، أن تظل الأحزاب والقوى التي طالما ناضلت من أجل الانتقال الديمقراطي متمسكة بالسلطة بدورها بعدما تمكنت منها، ولم تستسغ الانتقال بعد ولايتين أو ثلاثة إلى صف المعارضة، وتراها تأتي كل ما في جعبتها من الحيل السياسية والمواقف التي تجعلها بدورها خالدة في السلطة.. إنها مطية الديمقراطية إلى اللاديمقراطية.
في مغربنا العزيز، وبعد أن بدأ الجميع يجمع على هجانة انتقالنا الديمقراطي، لو جاز أن هناك انتقال، وبعد صدور تقريرين لم يكن لهما من الاهتمام المؤسساتي والشعبي، لا من طرف الدولة والأحزاب من جهة، ولا من طرف مثقفينا وسياسينا، ما كان منتظرا ومطلوبا، إنهما تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية، بعد كل ذلك، أليس من حقنا أن ننتقل إلى مرحلة تالية يمكن أن نستدرك من خلالها ما فوتناه بعد شعورنا بتعثر الانتقال الديمقراطي أو التوافقي؟ ألا يحق لنا أن نتجاوز هذه الانتظارية القاتلة، والإتكالية المعولمة؟ ألا يحق لنا أن ننتقل إلى مرحلة التداول الحقيقي على سلطة حقيقية؟ ألا يحق لنا أن نلج مرحلة احترام الإرادة العامة مهما كانت نتائجها؟
أعتقد أنه يجب الآن أن ننتقل إلى مرحلة أخرى من الممارسة السياسية، وهي حتمية، سواء أمام إقرار الجميع أن التناوب السياسي الحقيقي في المغرب لم يقع، أو اعتبرنا، تواطؤا، أنه قد وقع، هذه المرحلة هي مرحلة القبول بالتداول على السلطة وتكريس ذلك سياسيا وفعليا.
في المغرب أحزاب لم تقبل بحكم الإرادة العامة التي اختارتها أقلية لا أغلبية، سواء في الانتخابات التشريعية، أو في الانتخابات الجماعية، حيث ظلت متمسكة بالمواقع في إطار تحالفات وتواطؤات حملت في أحيان كثيرة أحزاب أقليات إلى تدبير الشأن العام؟؟