خروقات في امتحان سلك الدكتوراه بالمحمدية

ابتداءا من يوم أمس الاثنين 09 دجنبر 2013 يخوض مجموعة من الطلبة الباحثين اعتصاما مفتوحا بكلية العلوم القانونية والإقتصادية الإجتماعية بالمحمدية، وذلك على إثر ما أسموه خروقات واختلالات شكلية وموضوعية شابت عملية الترشيح للولوج إلى سلك الدكتوراه، والتي مست حقهم الدستوري في التعليم دون قيد أو شرط حسب تعبير المعنيين بالأمر، وتتجلى هذه الخروقات، فيما يلي :

- عدم الأخذ بنقطة الإمتحان الكتابي إلى جانب نقطة المقابلة الشفوية،علما أن أغلبية الناجحين نهائيا في مختبر القانون العام لا تتعدى نقاطهم في الإختبار الكتابي نقطة 10/20، الشيء الذي يطرح معه أكثر من سؤال.

- عدم الإعلان عن نقطة الإمتحان الشفوي

- عدم تخصيص الوقت الكافي للطالب للدفاع عن مشروع أطروحته.

- تكريس الزبونية والمحسوبية داخل مركز الدكتوراه في جوه العلائقي (الزوجات، الأبناء، الأقارب ،الأصدقاء)

- إقبار الحق في المعلومة الخاصة بولوج المختبرات التي يحق للطالب الترشح لها.

- عدم وضع مسطرة انتقاء واحدة تسري على جميع المختبرات التي بالمركز

وبناءا على ذلك، فإن المعنيين بالأمر يطالبون حسب رسالتهم التي توصلت "مغرب بريس" بنسخة منها بالمطالب التالية :

* إفادة لجنة من الوزارة الوصية للوقوف على هذه الخروقات
* الأخذ بنقطة الامتحان الكتابي وإلا ما الفائدة من اجتيازه
* فتح تحقيق حول ظروف وملابسات إجراء الامتحان الشفوي والمداولة
* ضمان الحياد وإضفاء المصداقية
* نشر لائحة الانتظار الخاصة بجميع المختبرات التابعة لمركز الدكتوراه
* متابعة المسؤولين عن هذه الخروقات
* تشكيل لجنة متعددة التخصصات متكونة من أساتذة التعليم العالي أطروا في سلك الماستر