شبكات تهريب جزائرية تستهدف صحة مواطني الجهة الشرقية

عزالدين لمريني
يشهد الشريط الحدودي المغربي الجزائري، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا مهولا، في نسبة المنتوجات الغذائية الجزائرية المهربة التي يتم إغراق أسواق الجهة الشرقية بها، ومنها مواد منتهية الصلاحية و التي من شانها أن تحتوي على مواد سامة مما يشكل خطرا على صحة المواطنين.
وتشكل زيوت المائدة الجزائرية المهربة، جزءا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي من شأنها أن تحتوي على مواد سامة، التي يزداد الإقبال عليها بشدة من طرف ساكنة الجهة الشرقية أمام انخفاض ثمنها مقارنة مع الزيوت المغربية، في حين تعتبر هذه الزيوت من بين المواد الغذائية شديدة الحساسية والتي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك، بسبب عدم معرفة مصدرها وعدم خضوعها لأية مراقبة من المصالح الرسمية المختصة، والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية قبل تسويقها.
و يظهر أن الشبكات الجزائرية المتحكمة في سوق التهريب بالجهة الشرقية، تعمل كل مرة على إغراق السوق بكميات وافرة من مواد استهلاكية معينة تحظى بالإقبال الكبير من لدن ساكنة الجهة الشرقية، و يتم التركيز على مواد بعينها مما يوحي بان شبكات التهريب الجزائرية لديها دراسات و معلومات دقيقة حول السوق الاستهلاكية و السلوك الاستهلاكي للمواطن بالمنطقة الشرقية، مما يرجح بأنها تعمل وفق أجندات معينة، تخضع لمنطق الحروب الاقتصادية التي تحرك خيوطها أجهزة الاستخبارات الجزائرية.
وأمام هذه الظاهرة يتساءل العديد من المتتبعين، عن مدى استعداد الجهات الأمنية المغربية و الأجهزة المكلفة بالأمن الاقتصادي و الغذائي ببلادنا لمواجهة هذا المد و الخطر المحدق باقتصاد الجهة الشرقية و صحة و سلامة مواطنيها، حيث أصبح لزاما على المصالح المغربية المعنية بالسلامة الصحية للمواطن أن تجري تحاليل مخبرية لجميع المتوجات الغذائية المهربة التي يستهلكها المواطنون بشكل كبير، للتأكد من سلامتها.
ومن جهتها، قامت مصالح المديرية الجهوية للجهة الشرقية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مؤخرا بحجز وإتلاف أزيد من 14 ألف و 607 لتر من زيوت المائدة المهربة على صعيد إقليم بركان.
و تشكل الزيوت المحجوزة جزء مما سيشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين. مشيرة إلى أن 14 ألف و 607 لتر من الزيوت التي تم حجزها يوم الخميس الماضي بتعاون مع السلطات المحلية المختصة تم إتلافها بالكامل.
وتثير المديرية الجهوية انتباه المواطنين حول المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها استهلاك هذا النوع من الزيوت التي لا تخضع لشروط المراقبة الصحية المعمول بها قبل تداولها في السوق.
و ليست زيوت المائدة هي الخطر الوحيد الذي كان يواجهه ساكنة الجهة الشرقية في إقبالهم على المنتوجات الجزائرية المهربة، فأسواق الجهة كانت تعرض للبيع حليب "ليكولي" المجفف، رغم خطورته، حيث تبين انه يحتوي على بكتيريا قاتلة لها تأثير على حياة المستهلكين خاصة فئة الأطفال و تؤدي هذه البكتيريا إلى إصابات عصبية وجلدية تؤدي إلى الموت.
ولم يتم تنبيه المواطنين بالجهة الشرقية، إلى خطورة هذا النوع من الحليب، إلا بعد إصدار وزارة الصناعة و التجارة التونسية تحذيرا لمواطنيها من استهلاك الحليب المذكور، في الوقت الذي قامت اللجنة المختلطة المكونة من المصلحة البيطرية بوجدة وقسم الشؤون الاقتصادية بولاية الجهة الشرقية وممثل عن وزارة الصحة، بحملة تمشيطية طالت الأسواق ونقط بيع المواد المهربة بكل من وجدة وبركان ونواحيها، أسفرت عن حجز 60 علبة من حليب ليكولي المجفف من فئة نصف كيلو غرام، ببلدة بني ادرار و37 علبة باحفير وكذا كميات أخرى ببركان.
وقد أحصت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة في دراستها حول " ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات الجهة الشرقية " ما يزيد عن 322 منتوج، هي الأكثر تداولا في السواق الجهة الشرقية، وما يزيد 100 منتوج من قطاعات مختلفة ( مواد التنظيف، الأسمدة الفلاحية، المبيدات الحشرية، البنزين، الأغنام و الخشب...) ليصل عدد المواد المحصاة إلى 422 منتوج، وكل أنواع السلع والبضائع مصدرها التهريب، في حين قدرت الغرفة قيمة المعاملات السنوية لمجموع الجهة الشرقية من مواد التهريب بنحو 6 مليار درهم.
وتجدر الإشارة، انه إذا كانت محاربة التهريب تتم عبر مصلحة الجمارك المكفول لها قانونا بحماية الاقتصاد الوطني، فقد ثبت عدم فعاليتها يوما بعد يوم، ولا بد من التفكير جديا في منظومة شاملة لإدماج اقتصاد المنطقة الشرقية بطريقة تحصنه من توابع و مخلفات التهريب.