عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه المفتوح يومه السبت 18 يناير 2014 بالمركب الاجتماعي للقضاة و موظفي العدل لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله ، و خاصة ما يتعلق بتقييم كيفية تعاطي الحكومة مع ملفه المطلبي العادل و المشروع كما صادق عليه المجلس الوطني خلال دوراته السابقة ، و ذلك على خلفية مصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأخير على تغيير المرسوم المتعلق بالتعويضات و المنافع الممنوحة لقضاة الدرجات الأولى و الثانية و الثالثة ، و بعد المداولة بين أعضائه الحاضرين وفق اليات التسيير الديموقراطي فقد تقرر اصدار البيان التالي : أولا : فيما يخص الدفاع عن الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية والقضاة
1- يعتبر أن تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة و المشروعة لنادي قضاة المغرب اتسم بالمقاربة التجزيئية التي ترتب عنها عدم ملامسة كل جوانب الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها ، و هو ما ظهر جليا من خلال عدم استفادة القضاة المتمرنين و كذا قضاة الدرجة الاستثنائية والمسؤولين القضائيين من مراجعة التعويضات و المنافع الممنوحة لهم .
2- يسجل عدم اعتماد التشاركية القبلية عند اعداد مشروع المرسوم المتعلق بالتعويضات و المنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الثالثة و الثانية و الأولى ، و هو ما ترتب عنه عدم تلبية مشروع المرسوم كما وافق عليه المجلس الحكومي للحد الأدنى من المطالب التي تقدم بها نادي قضاة المغرب .
3- يؤكد ان ضمان الاستقلال المالي للقضاة و السلطة القضائية يقتضي النص على المراجعة الدورية للتعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة تبعا للتغييرات التي تعرفها مستويات الأسعار، حسب ما تبنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية ، و ذلك لمواجهة تعنت الحكومات المتعاقبة في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 مستقبلا.
4- يندد باستعمال المسؤولين القضائيين بالمحاكم من طرف وزارة العدل و الحريات للتضييق على الأشكال التعبيرية المعلن عنها من طرف نادي قضاة المغرب خلال اجتماعه الأخير ، و هو ما يفرض اليوم تجديد المطالبة باستقلال الادارة القضائية عن وزارة العدل و الحريات بشكل كامل .
5- يؤكد أن هذه المحاولات اليائسة ليس من شأنها التأثير على مسارنا النضالي العادل من أجل الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية.
ان نادي قضاة المغرب ووعيا منه بالأدوار الدستورية المنوطة بقضاة المملكة ، و المتمثلة في الدفاع عن الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و أمنهم القضائي ، و في انتظار ما سيسفر عنه النقاش المؤسساتي حول مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية فانه يعلن على ما يلي:
أ- تعليق الشكل التعبيري المتمثل في تأخير الجلسات وفق الشكل الذي تم تحديده في بيان المكتب التنفيذي ليوم 11 يناير 2014 بشكل مؤقت .
ب- تأكيده على تنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام وزارة العدل و الحريات يومه السبت 8 فبراير 2014 و ذلك لاطلاع الرأي العام الوطني من خلال مختلف فعالياته المدنية و الحقوقية بالتراجعات التي تضمنتهما مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ج- مصادقته على الورقة التأطيرية للوقفة الوطنية الثانية للقضاة التي تحدد التصورات المفصلية لنادي قضاة المغرب كما صادق عليها مجلسه الوطني ، و التي تروم الدفاع عن الاستقلال الحقيقي و الفعلي السلطة القضائية و القضاة .
د- يوصي جميع مكاتبه الجهوية بالرفع من مستويات التعبئة لإنجاح جميع المحطات النضالية المقبلة دفاعا عن حق المجتمع في عدالة مواطنة مستقلة ، لجعل القضاء في خدمة المواطن تنفيذا للتوجهات الملكية السامية.
ن- يجدد مقاطعته لكل الأنشطة المنظمة من طرف وزارة العدل و الحريات و كذا التكوين المستمر الى حين ايجاد الحلول المطلوبة لمشاكل التكوين المستمر للقضاة سواء على مستوى البرامج و هيئة التأطير .
تانيا : فيما يخص ممارسة الحريات الأساسية للقضاة
على خلفية الاستدعاء الشفوي للأستاذ أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات يومه الجمعة 17 يناير 2014 على الساعة العاشرة والنصف صباحا ، فان المكتب التنفيذي يؤكد متابعته بقلق بالغ تطورات هذه القضية ، و قرر اصدار بيان للرأي العام سينشر قريبا بحول الله.
