عقد مجلس الجماعة الحضرية لوجدة دورته العادية لشهر فبراير يوم الأربعاء 12 فبراير 2014.حيث ناقش المجلس مجموعة من النقاط الجاهزة التي تم تداولها داخل اللجان المختصة وتم المصادقة بإجماع على النقط التالية : 5/ مصادقة المجلس على قرار جماعي يقضي بإطلاق اسم حديقة 11 يناير على الحديقة التي تم إحداثها بحي الأندلس . 6/ المصادقة على إلغاء المقرر المتخذ من طرف المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2011 والمصادق عليه من طرف السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد بتاريخ 29 /12/ 2011 القاضي بمصادقة المجلس على كناش التحملات المتعلق بتفويت قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 102532 للخواص عن طريق عروض في إطار البرنامج الوطني لإنجاز السكن الاجتماعي " 250 ألف درهم " . 7/ الدراسة والمصادقة على قرار جماعي يقضي بترحيل تجار سوق الفحم إلى القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 10852 حيث سيتم بناء المستودع البلدي الجديد . 14/ مصادقة المجلس الجماعي على لائحة المستفيدين من القطع الأرضية من الصنف الصناعي بتجزئة البستان " 3 " موضوع الرسم العقاري عدد98187/02 لفائدة الخواص . 15/ الدراسة والمصادقة على اقتناء قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 9350 التابعة للملك الخاص للدولة الكائنة بطريق جرادة بالثمن الذي تحدده اللجنة الإدارية للتقويم وذلك من أجل ترحيل بائعي أجزاء السيارات المستعملة والخشب والحديد المتلاشي المتواجدين بجوار سوق الأحد على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 10852 المسماة " لافيراي " . 16/ الدراسة والمصادقة على الثمن الافتتاحي الذي حددته اللجنة الإدارية للتقويم ، المنعقدة بتاريخ 30/01/2014 ، في مبلغ 15 درهم للمتر المربع الواحد من أجل اقتناء قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 9350 التابعة للملك الخاص للدولة الكائنة بطريق جرادة وذلك من أجل ترحيل بائعي أجزاء السيارات المستعملة والخشب والحديد المتلاشي المتواجدين بجوار سوق الأحد على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 10852 المسماة " لافيراي " . تأجيل النقطة 19/ السماح للسيد الرئيس بالترافع أمام القضاء ضد كل من السادة : لمقامي عبدالمجيد ، برقيو يحي ، الزكاي ميمون .وذلك من أجل إفراغ القطع الأرضية من الصنف الصناعي التابعة للملك الخاص البلدي و المتواجدة بتجزئة البستان " 3 " من الآليات وتمكين المستفيدين الجدد من حيازتها . كما تم تأجيل النقطة الأولى لعدم جاهزية أرقام الحساب الإداري والنقطة الثانية لعدم ضبط الفائض بصفة نهائية إلى الجلسة المقبلة. وبذلك رفعت الجلسة على ان تستأنف يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014 على الساعة 10 صباحا.
