وجود داعش ينعش صناعة السلاح وترويجها في العالم

أن صناعة الأسلحة فى المنطقة تزداد إمكانيات وجودها وانتشارها وتتركز فى إسرائيل ومصر، وأن الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية الحالية تسمح بإمكانيات تصدير مصانع الأسلحة إلى دول المحيط ومنها الشرق الأوسط وعلى هذا فسوف نرى فى العقد القادم تقدما ما كثيرا فى صناعة الأسلحة فى المنطقة
أن صادرات الأسلحة إلى المنطقة سوف تزيد إلى الشرق الأوسط حاليا بقيت المنافسات والقتال الضارى فى مناطق متفرقة كالعراق وإيران ولبنان الخ بعد ثلاث سنوات من تراجع كبير, لسوق السلاح, ارتفع معدل الإنفاق على التسلح, في عام 2014 بمعدل 1,7%, حسب ما أعلنه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ( A.A.S.S.), وهي مؤسسة عالمية مستقلة, رائدة في مجال الأمن العالمي, ولمخاطر السياسية والصراع العسكري, ويعلن التقرير إن السعودية حلت ثالث دولة بالعالم بالإنفاق على التسلح, بقيمة 80,8 مليار دولار! متقدمة على روسيا وبريطانيا, إلى جانب إسرائيل بمرتبة 13 عالميا وثاني دولة في الشرق الأوسط بقيمة 23,2 مليار دولار. عام 2014 كان عام بروز داعش, كتهديد للأمن العالمي, نتيجة قيامه بمجازر في العراق وسوريا, وسيطرته جغرافيا على مساحة كبيرة, ودخوله كطرف في صراعات كثيرة, وامتداد تأثيره إلى مصر وليبيا والسعودية والأردن وحتى فرنسا, فكان وجود داعش العامل الأكبر لارتفاع الإنفاق العسكري.
ان الوثائق كشفت بوضوح تام جرائم قوات الاحتلال الأمريكية والقوات المتحالفة والشركات الأمنية "المرتزقة" في قتلها للمدنيين من نساء وأطفال وحوامل, وبنيران مباشرة (حسب المصطلح العسكري للاحتلال) نرى مايسمى بالسلطة الرابعة في الدول العربية يركز بصورة ملحة وفجة على دور إيران وحزب الله لا لشيء إلا لأنهم دعموا فصائل إسلامية مقاومة للاحتلال أو ساندوا سياسيين عراقيين لهم تاريخهم في مقارعة الدكتاتورية والتسلط والتهميش, وتناسى الإعلام العربي الذي يتبع أصحاب السيادة والجلالة من القادة العرب أن الأوضاع المزرية التي يعيشها العراق ومقتل عشرات الآلاف من أبنائه ان لم تكن مئات الآلاف يعود إلى الاحتلال بصورة مباشرة وواضحة, وأن الغزو الذي جرى بحجج واهية وزائفة تم بتخطيط مسبق من اجل مصالح الولايات المتحدة في المنطقة, أن إسرائيل تلعب دور الإمبريالية الإقليمية والقوة الإقليمية العظمى فى المنطقة وستزيد أهمية قيامها بهذا الدور فى الحقبة الإسرائيلية التي تعيشها المنطقة حاليا بالتحالف الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن قدرات إسرائيل على تسليح ذاتها والتصدير أيضا إلى الخارج سوف يزيد إلى مدى بعيد فى العقد القادم خاصة فى ظل اتفاقية التعاون، الاستراتيجي مع الولايات المتحدة .
كما ان الحديث عن دور الأجهزة الأمنية في التعذيب وتحميل المالكي المسؤولية دون سواه يثير أكثر من سؤال إذ ان القوات العراقية كان لايسمح لها بالحركة دون إذن القوات الأمريكية, كما ان القوات الأمنية خاضعة لأحد ضباط قوات الاحتلال بصورة مباشرة, بل ان الجميع يتذكر كيف ان احد حراس شركة بلاك ووتر قتل احد حماية نائب رئيس الجمهورية بالرصاص عندما أراد منعه من الدخول إلى مكتب عادل عبد المهدي, (قضاء أمريكا لم يرفع حتى دعوى عليه). وبعد هذا كله يتم الحديث عن التعذيب في السجون وكأن الأمريكان مقصرين فقط وغير مشتركين فعلياً في تلك العمليات ولتلصق التهم بالمالكي, ويتم تجاهل وتناسي دور الولايات المتحدة وكثير من السياسيين العراقيين,
فمثلاً لم يتم الحديث عن وزارة الدكتور إياد علاوي إذا حدث فيها أول عملية قتل (اثر التعذيب) لثلاث عراقيين لا لشيء سوى أنهم كانوا يحملون أسلحتهم الشخصية (مسدس). كما لم يتم التطرق لنظراء الدكتور عدنان الدليمي (الذي صرخ بأعلى صوته في مؤتمر اسطنبول "نحن طائفيون") وحمايته التي كانت تمارس القتل الطائفي وتورط أبناء عدنان الدليمي في فرق القتل ,,ولسنا هنا في معرض الدفاع عن المالكي أو غيره أو في سبيل تبرير التعذيب والقتل الممنهج,
أمريكا منتج مهم للسلاح, وتجارة السلاح إرباحها بأرقام كبيرة, ولكي تزدهر السوق, تحتاج لخلق أزمات وحروب, كي يمكن تسويق ما يتم إنتاجه, لذلك عمدت أمريكا للدفع بداعش, في المنطقة العربية, ليكون غول مخيف, يتمدد هنا وهناك, ويهدد كل المناطق الآمنة, فتحركت أسواق السلاح, لتسد حاجة الجبهات التي أوجدها داعش.
أمريكا خططت بشكل معمق, فشكلت تحالف دولي لضرب داعش, والسلاح المستخدم في الضربات, يتم تسجيله على دول المنطقة, كديون واجبة السداد, فليس في قاموس أمريكا عطاء دون مقابل, بل لكل ما تقدمه ثمن, إذن هنا هي تفرض بيع سلاحها , مع أنها هي من تستخدمه, وهي من يحدد الكمية والثمن, وما على العربان إلا دفع الفاتورة! التسلح في المنطقة اليوم, يمر عبر بوابات سرية, ومافيا عالمية, بسبب الحضر على الجماعات الإرهابية, لكن التسليح قائم بوتيرة متصاعدة, داعش تتسلح اليوم بأحدث المعدات والأسلحة, تجارة النفط المهرب تنشط كثيرا, بين دول إقليمية وجماعات مسلحة, نفط وسلاح وغذاء, أموال تتحول إلى حساب الغرب, ونفط يباع بابخس الإثمان للغرب, وسلاح يغذي المعارك, فقط ما يعطيه لنا الغرب.
الاضطرابات العربية, دفعت نحو عسكرة العالم العربي, مصر تسعى لإعادة التسليح, والجزائر تهتم بترسيخ قوة الجيش, تونس والهدف لإعادة الروح للجيش, السعودية والخوف من المستقبل, العراق وسوريا وأتون الحرب المشتعلة, ليبيا وصراع القبائل والجماعات, ممالك وإمارات تستشعر التهديد فاهتمت بالتسلح, هذه الأمور كلها ضمنت لأمريكا والغرب موارد ضخمة ضمن أبواب متعددة, فإما بائع للسلاح, أو مدرب على كيفية الاستخدام, أو مستشار قتال, وبعده تشغيل فرق الصيانة, كلها أبواب لاستهلاك موارد البلدان لصالح أمريكا والغرب.
سباق التسلح, يجعل البلدان تخسر فرص الاستثمار والتطور, حيث تتحول أموال ضخمة إلى إدامة آلة الحرب ,أو دفع مخاوف المستقبل, مما يعني تدني مستوى الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة, وزيادة في عجز الميزان التجاري لبلدان المنطقة, مما يعني تحول تدريجيا, إلى دول مكبلة بديون ضخمة للغرب, وبعدها سيسهل الأمر على الغرب, في فرض شروطه عبر ضغط الديون. العقلية الغربية, تحرق الأرض, لتجعل من بلدانها عامرة, تعيش برفاهية على ركام الحروب, وانهار الدم وصرخات اليتامى, حضارة لن تدوم طويلا. فعلى المستويين القصير والمتوسط، تشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن هناك انخفاضا فى التهديد بنشوب حرب عربية ضد إسرائيل بفعل انعدام أو ضعف احتمال بناء تحالف عربي جديد مضاد لإسرائيل، فضلا عن أن سوريا لم تعد تملى خطرا كبيرا على إسرائيل وفى ضوء ما سبق، بات التقويم الإسرائيلي للمستقبل القريب يرتكز على ضرورة الإعدام على مغامرة محسوبة واستثمار موارد أكثر فى برنامج بناء القوة العسكرية الإسرائيلية، بما يؤدى إلى أحداث نقلة أكبر فى التسلح النوعي، وجرى لهذا الغرض إقرار خطة خمسية فى عام 1992 تعتمد إلى حد كبير على الدروس المستفادة من حرب الخليج.
أما بالنسبة للقوات المسلحة الأردنية، فإن الفترة ما بين عام 90-1993 كانت فترة ركود فى أعمال البناء التسليحى الأردني، حيت حالت القيود الاقتصادية العنيفة التي تعانى منها البلاد دون السماح بتخصيص أية أصول أو موارد لأية أعمال تسليحية هامة، وإن كانت القوات المسلحة الأردنية قد نفذت خلال عام 1992عملية تغيير داخلية واسعة فى صفوفها وفى حالة القوات المسلحة السعودية، يشير التقرير إلى أن الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج أديا إلى دفع المملكة إلى تنفيذ برنامج للبناء العسكري يقوم على إدخال كميات أكبر من الأسلحة والمعدات الحديثة، وارتكزت عملية البناء هذه على أن المملكة لن تجابه على ما يحتمل خلال ما تبقى من عقد التسعينات تهديدا هاما من جيرانها الأقوياء فى الشمال
*الدكتور عادل عامر
*
*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
*
*ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول
العربية

01098772182
01118984318