المباني الآيلة للسقوط والرواتب الموازية

السوق السوداء أو الاقتصاد الموازي، يعتمد عليه مجموعة كبيرة إن لم نقل كل الموظفين العموميين في صورة رشاوى من المخالفين، ولا يمكنهم التخلي عنها لأنها أعلى من رواتبهم بعشرات المرات وهذا هو سر تقاعسهم عن تنفيذ القانون بشكل صحيح ومن تم وقوع الكوارث، فالمشكلة تعود إلى تراكم الفساد لسنوات طويلة، حتى أصبح أمرا واقعا (...)، وعلى الرغم من صدور عشرات التقارير والأحكام لا يتحرك أحد، إذ تسجل إحصائيات العمالة أن عدد المباني التي لا تتوفر فيها اشتراطات الصيانة في كل من ابن امسيك/سباتة، يدعو إلى تكاثف الجهود لحماية القاطنين والساكنة والمارة...والمطلوب ثورة إصلاحية شاملة لأن استمرارها بالشكل الحالي يمثل تهديدا حقيقيا لأرواح المواطنين، وأبسط دليل على ذلك ما تشهده العاصمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى من انهيارات في مناطق مختلفة دون أن يحرك المسؤول الأول عن جهة الدارالبيضاء سطات (خالد سفير) وقتها ساكنا، ولا تزال المشكلة قائمة دون أن يستشعر زملاءه في الداخلية والإسكان والتجهيز خطورة الأمر وحجم المأساة التي من المحتمل أن تقع مرات ومرات، مع العلم أن البنايات الآيلة للسقوط والمخالفة للقوانين معروفة وصدرت لها قرارات تنكيس لم تُنفذ، والحل لا يجب أن يكون وقتيا بعقاب مهندس دولة أو عون سلطة أو قائد ملحقة حضرية أو وسيط أو صاحب العقار أو موظف بالعمالة... وقت وقوع الحادث لامتصاص غضب المواطنين، وبعدها تعود حليمة لعادتها القديمة، وتستمر التجاوُزات كما هي، فأغلب المتتبعين لمقاطعات ابن امسيك، يطالبون بحل شامل لهذه المشكلة المُزمنة، يبدأ من والي ولاية جهة الدارالبيضاء سطات والعمال وحتى أخمص قدميهم، في صورة أصغر مسؤول محلي، فلو صلح الرأس صلح الجسد، لأن أكبر دليل على تجدر ورسوخ هذا البناء الفاسد ودفاعه المميت عن مصالحه ونفوذه المالي والسلطوي، يدعو إلى ثورة إصلاحية شاملة، تبدأ بالإصلاح السياسي (البرلماني والمنتخب) ثم كل المجالات الأخرى، فتنهي هذا الفساد وتقتلع شجرته وتقضي عليه، وبدون هذا، ستستمر الأزمة كما هي، دون إصلاح حقيقي.
تجربة قاسية يرويها رجال أعمال وأصحاب العقارات العائدين لأرض الوطن من أجل الاستقرار بعد رحلة عمل وغربة يفكر غالبيتهم في استثمار أموالهم التي جمعوها خلال تلك السنين، منهم من اختار مشروع مقهى وآخرون اختاروا مشاريع حسب المهنة التي كانوا يتقنونها في بلاد الغربة وغالبيتهم يهتدي إلى فكرة بناء مجموعة من العمارات وبيعها كشقق تمليك ليحققوا فائض ربح جيد ويساهموا نوعا ما في حل مشكلة السكن بالنسبة للراغبين في اقتناء شقة، حيث يشتري الأرض وعندما يذهب للحصول على رخصة البناء يفاجئ بالقرارات والمساطر وغيرها من العراقيل فقط لأن الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، يعلمون بأنها الطريقة المناسبة للابتزاز وب"القانون"، وهنا يدخل على الخط سماسرة المقاطعة لبدئ التفاوض مع المهاجر المغربي وإمكانية بناء أربع طوابق كما كان يرغب بل بناء خمسة طوابق وكل طابق يتوفر على شقتين وكل دور مخالف برشوة يقدرها المهندس باتفاق مع السماسرة وصاحب العقار...وفي الأخير يكتشف المسؤولون أن العمارات التي تم بناؤها خلال العشر السنوات الأخيرة مخالفة والمضحك أن نفس المسؤولين يعلمون ذلك جيدا لكنهم لا يحركون ساكنا، تخيلوا معي عقارا مكون من خمس طوابق يحتوي على عشر شقق وهو لم يحصل على رخصة سوى لبناء ثلاثة طوابق، وأكيد أن صاحب العقار لا يملك إلا الموافقة على ذلك لأنه يريد استعادة ما دفعه من مال لكافة أشكال الفساد، ويبقى القانون الأعمى هو المسؤول وأسعار الأراضي والحديد والاسمنت ومواد البناء، فضلا عن الموظفين المرتشين الصغار والكبار...الموضوع بصراحة كبير ويحتاج إلى إرادة سياسية، وتعاون جهات كثيرة لحل هذه المشكلة المزمنة...

تصبحون على تغيير