أعلنت النقابات الصحية الأربع المنضوية في إطار المركزيات الأكثر تمثيلية الممثلة لشغيلة قطاع الصحة، بكل فئاتها من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين، والموقعين على اتفاق 5 يوليوز 2011، مقاطعتها لأشغال اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي، الذي دعا إليه الوزير أنس الدكالي. وأوضحت النقابات الأربع التابعة لمركزيات، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الصيغة التي اعتمدها الوزير توحي ببداية وانطلاق فعاليات الحوار الاجتماعي، من خلال الحديث عن «تقديم منهجية تفعيل الحوار الاجتماعي»، وكأن الحوار سينطلق من الصفر، وأنه ليس هناك تراكم وأن النقابات لم تتقدم بملفات مطلبية ولم تتحاور بتاتا مع الوزارة وليست هناك التزامات، وبأن هذا المسلسل سيبتدئ مع الوزير من جديد، ما اعتبرته النقابات تنكرا من طرف الوزارة لكل ما تراكم من خلال المفاوضات السابقة. وأضافت النقابات، في رسالتها إلى الدكالي، بالقول: «والحقيقة أننا لسنا بصدد بداية حوار، بل إننا نريد حوارا تفاوضيا حول طرق وآليات وتواريخ تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها العالقة مند زمان، وتنفيذ كل مضامين اتفاق 2011 الذي وقّعناه كنقابات ووقّعه 3 وزراء بحضور الوزير الأول آنذاك عباس الفاسي». و أشارت النقابات إلى أن الوزير الحالي يعلم بتجميد الأجور والتعويضات والأوضاع المادية للشغيلة الصحية لمدة 7 سنوات. وأكدت النقابات أنها استهلكت العديد من جولات الحوار والتفاوض مع الحكومة ووزارة الصحة، ومع الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على القطاع، منذ سنوات، وتم تحقيق العديد من المطالب وبعض بنود اتفاق 2011. هذا وتحدثت النقابات عن وجود مطالب مستعجلة تحظى بنوع من الإجماع ومطالب أخرى سيستمر حولها النقاش، وتم وضع سيناريو بخصوص المطالب المستعجلة بتقديراتها وآثارها المالية، وقدّم بخصوصها الوزير السابق، الحسين الوردي، رسالة إلى رئيس الحكومة الحالي في إطار تحفيز الشغيلة الصحية. ومن بين المطالب المستعجلة التي أوردتها النقابات في رسالتها، إخراج منحة المردودية Rendement بغلاف مالي يبتدئ ب 25 مليار سنتيم توزّع على كل الفئات مع مراجعة المبلغ دوريا، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بنسبة 50 في المائة، وتوزيعها بشكل عادل على كل الفئات، مع الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات بنسبة 50 في المائة، وتحسين وضعية الأطباء وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبدأ بالرقم 509 وتغيير نظام التعويضات، فضلا عن تطبيق سليم لمرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع ضرورة إنصاف فئة IDE تكوين سنتين المتضررة من المرسوم.
