قاطعت أربع نقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة أمس الاثنين. ورفضت تلبية دعوة أناس الدكالي، لجلسة حوار تنطلق من الصفر، وتمحي بجرة قرار ما تم التأسيس له من حوار ومخرجات طيلة سنوات عدّة. وأكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، وهي النقابات الأكثر تمثيلية، الممثلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين، والموقعة على اتفاق 5 يوليوز 2011، رفضها لمضمون الدعوة التي تم توجيهها إليها، والتي تشير إلى صيغة توحي ببداية وانطلاق فعاليات الحوار الاجتماعي، في ضرب للتراكم الذي تم تحقيقه، وفي قفز على الملفات المطلبية التي تم تقديمها، وهو ما اعتبره مصدر نقابي في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، إشارة إلى تنصل من كل الالتزامات السابقة وضرب لكل التراكمات التي خلص إليها الجميع خلال أشواط المفاوضات السابقة، الأمر الذي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. وشددت النقابات التي سبق وأن توعّدت باتخاذ أشكال احتجاجية مختلفة إذا ما استمرت وضعية القطاع على الحالة التي هي عليه، على كونها تريد حوارا تفاوضيا حول طرق وآليات وتواريخ تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها العالقة منذ زمان، وتنفيذ كل مضامين اتفاق 2011 الذي وقّعته النقابات ووقّعه 3 وزراء بحضور الوزير الأول آنذاك عباس الفاسي، مستعرضة جملة من الأعطاب المادية والمعنوية التي ترخي بظلالها على يوميات مهنيي الصحة، خاصة مع تجميد الأجور والتعويضات والأوضاع المادية للشغيلة الصحية لمدة 7 سنوات. ونبهت النقابات إلى المطالب المستعجلة التي تم الاتفاق بشأنها بالإضافة إلى الأخرى التي تتطلب استمرارية النقاش، مشددة على أن إخراج منحة المردودية بغلاف مالي يبتدئ ب 25 مليار سنتيم توزّع على كل الفئات مع مراجعة المبلغ دوريا، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بنسبة 50 % وتوزيعها بشكل عادل على كل الفئات، وكذا الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات بنسبة 50 %، إضافة إلى تحسين وضعية الأطباء وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبدأ بالرقم 509 وتغيير نظام التعويضات، وتطبيق سليم لمرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع ضرورة إنصاف فئة IDE تكوين سنتين المتضررة من المرسوم، هي مطالب تعتبر خلاصات متفق بشأنها ولاتحتمل القفز عليها او فتح النقاش بشأنها من جديد، مؤكدة على أنها لن تقبل بتجزيء الملف المطلبي وترفض ابتعاد الوزارة عن منهجية وأعراف الحوار الاجتماعي. واختتمت النقابات رسالتها الموجهة إلى وزير الصحة بالتشديد على أن الحل الناجع لإصلاح قطاع الصحة ومعالجة الاختلالات والاستجابة لحاجة المواطنين إلى خدمات صحية جيدة وتلبية مطالب العاملين المشروعة، يكمن في اعتراف الدولة بخصوصية قطاع الصحة على جميع المستويات القانونية والمهنية والبشرية والمالية والإدارية.
