رفضت حضور اجتماع الحوار الاجتماعي..نقابات الصحة تتمرد على أنس الدكالي

ما زال “البياض” يعلو صفحات الحوار الاجتماعي، الذي ظل جامدا منذ ما يزيد عن السنة، بالرغم من تأكيد الملك محمد السادس في خطابه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى ال19 لجلوسه على العرش، على ضرورة تجاوز التعثُّر الذي لازَم جولات الحوار بين المركزيات النقابية والحكومة.
وقررت أربع نقابات صحية منضوية في إطار المركزيات الأكثر تمثيلية للشغيلة الصحية عدم الحضور للاجتماع المتعلق ب “أشغال اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي” الذي أعلنه أنس الدكالي.
وعزت (النقابة الوطنية للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية، الجامعة الوطنية للصحة، الجامعة الوطنية لقطاع للصحة)، أسباب رفض حضور الاجتماع، في مراسلة مشتركة تم توجيهها إلى وزير الصحة، إلى الصيغة التي تمت دعوتهم بها، والتي توحي-حسب المراسلة- ببداية وانطلاق فعاليات الحوار الاجتماعي، مشددة على ضرورة تطبيق الحد الأدنى من مطالبها بشكل عاجل، وفتح حوار حول باقي المطالب، عوض “تدشين حوار جديد”.
وأبرزت النقابات الغاضبة أن وزير الصحة يتكلم عن “تقديم منهجية تفعيل الحوار الاجتماعي”، و”كأنهم سينطلقون من الصفر، وأنه ليس هناك تراكم وبأنهم كنقابات، لم يتقدموا بملفات مطلبية، ولم يتحاوروا بتاتا مع الوزارة، وليس هناك التزامات، مشددة على أن الجهة المعنية تتنكر لكل ما تراكم من خلال المفاوضات السابقة مع النقابات، وهو ما “لا يمكن القبول به”.
وجاء في مراسلة النقابات المتمردة على وزير الصحة والتي تضم أطباء، وممرضين، ومتصرفين، وتقنيين، ومساعدين إداريين، وتقنيين، ومساعدين طبيين، ومهندسين، والموقعين على اتفاق 5 يوليوز 2011، “لسنا بصدد بداية حوار، بل إننا نريد حوارا تفاوضيا حول طرق وآليات وتواريخ تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها العالقة منذ زمان، وتنفيذ كل مضامين اتفاق 2011 الذي وقّعناه كنقابات، ووقّعه 3 وزراء بحضور الوزير الأول آنذاك عباس الفاسي”.
وجدد المصدر ذاته التأكيد على أن الأجور والتعويضات، والأوضاع المادية للشغيلة الصحية مجمدة لمدة 7 سنوات، مؤكدين أنهم كنقابات قطاعية، استهلكوا العديد من جولات الحوار، والتفاوض مع الحكومة ووزارة الصحة ومع من سبق من وزراء، منذ سنوات، وحققوا العديد من المطالب، وبعض بنود اتفاق 2011 بفضل نضالاتهم، معبرين عن أملهم في الاستجابة إلى مطالبهم التي ما زالت مطروحة وعالقة.
وذكرت النقابات المعنية بالمطالب المستعجلة المطروحة كحد أدنى، من قبيل إخراج منحة المردودية “Rendement” بغلاف مالي يبتدئ ب 25 مليار سنتيم توزّع على كل الفئات مع مراجعة المبلغ دوريا، الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بنسبة 50 % وتوزيعها بشكل عادل على كل الفئات، والرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات بنسبة 50 %، وتحسين وضعية الأطباء وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبدأ بالرقم 509 وتغيير نظام التعويضات…