زوجة وزير تحول أرض سلالية إلى محطة وقود و تبيعها ب 400 مليون لرجل أعمال من طنجة

تورط برلمانيون وسياسيون ومنعشون عقاريون، وزوجات وزراء سابقين، في تحويل وعاءات عقارية تابعة لأراضي الجموع، حصلوا عليها في عهد العامل السابق المحال على التقاعد الإجباري، إلى محطات للوقود.
وقام المستفيدون من الأراضي السلالية قبل تعيين عبد المجيد الحنكاري، العامل الصامت في مديرية الجماعات المحلية المكلف بمديرية الشؤون القروية، ببيع مساحات كبيرة من الأراضي، توجد في مواقع إستراتيجية، بعدما أقاموا فوقها محطات لبيع المازوط، نظير ما حدث في القنيطرة وكرسيف والرشيدية.
واستفادت زوجة وزير سابق في عهد حكومة عباس الفاسي، من ربح صاف حدد في 400 مليون، نظير بيعها أخيرا، لمحطة بنزين مجهزة لرجل أعمال من طنجة متخصص في الاستثمار في محطات الوقود.
وعكس المرحلة التي كانت فيها الأراضي السلالية توزع على من يدفع أكثر فإن العامل الحنكاري المقرب جدا من وزير الداخلية شدد الخناق على مافيا الأراضي نفسها من خلال سن شروط جديدة وفحص الملفات وتشديد المراقبة على بعض الموظفين.
وكان وزير الداخلية أكد أن مشروع القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري يهدف أساسا إلى تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يروم أيضا نقل اختصاص البت في الطعون إلى مجلس الوصاية الإقليمي انسجاما مع مقتضيات مشروع القانون رقم 62.17، ونسخ الفصل 8 من ظهير 25 يوليوز 1969 بخصوص تحديد الشخص الذي ستنتقل إليه حصة المتوفى.
وأضاف أن عدد الجماعات السلالية المعنية بهذا الورش يبلغ 450 جماعة، فيما تقدر المساحة الإجمالية المعنية بالتمليك 337 ألف و237 هكتارا، منها 213 ألف و565 هكتارا محفظة، أما عدد ذوي الحقوق المرشحين للتمليك فيقدر ب90 ألف و185.