الداخلية توقع بروتوكول اتفاق مع 4 نقابات أكثر تمثيلية بالجماعات الترابية

وقعت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وأربع من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء 25 دجنبر بالرباط، بروتوكول اتفاق يتوج سلسلة من الجلسات والجولات من الحوار انعقدت طيلة سنة 2019.
ووقع على بروتوكول هذا الاتفاق، كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، عن وزارة الداخلية، والسادة محمد المرس، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومولاي عبد الواحد العلوي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحكيم العبايد، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد النحيلي عن المنظمة الديمقراطية للشغل.
وفي كلمة بمناسبة حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق، نوه سفير”بالجهود القيمة التي بذلتها كل من مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين”، مبرزا أن هذا اللقاء يعد تتويجا لمجهودات الجميع من أجل إنجاح سلسلة الجلسات والجولات العديدة من الحوار، حيث انعقد أكثر من خمسة عشر اجتماع للجان التقنية ما بين 23 يناير و24 دجنبر 2019.
وأبرز سفير أن هذه الاجتماعات “اتسمت بنقاش صريح وبناء، لاسيما على صعيد اللجان التقنية الموضوعاتية، والتي أفضت إلى بلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم من دون شك في إرساء قواعد السلم الاجتماعي بالجماعات الترابية، وكذا في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بها، داخل مناخ اجتماعي سليم”.
ووصف الوالي المدير العام للجماعات المحلية بروتوكول هذا الاتفاق ب”الإنجاز الهام”، بحيث ينص على العديد من الإجراءات والتدابير التي تهم بالأساس مأسسة الحوار الاجتماعي؛ وترسيخ مبدأ حرية العمل النقابي بالجماعات الترابية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية وهيئاتها، من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والسهر على جودتها.
كما تهم هذه الإجراءات، يضيف سفير، إغناء الإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، حيث تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها.
وبعدما أشار إلى أن لحظة التوقيع على هذا البروتوكول تعد “احتفالا بنهاية هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية”، قال سفير إن ذلك “لا يعني انتهاء الحوار الاجتماعي. فنهاية جولة تعني بداية أخرى جديدة”.
وأكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية في هذا الصدد “أننا اليوم نضع اللبنة الأولى لمسار جديد في طريقة تدبير قضايا الموارد البشرية بالجماعات الترابية، تعتمد بالأساس الحوار الحقيقي والبناء كوسيلة للتفاوض لتحقيق تنمية رأس المال البشري بجماعاتنا الترابية”.
وخلص سفير إلى تجديد التأكيد على “حرص وزارة الداخلية – ومن خلالها المديرية العامة للجماعات المحلية- على الالتزام بالحوار المتواصل، والقائم على إرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر من أجل آفاق واعدة، طابعها العمل المثمر”، معربا عن شكره للكتاب العامين والكتاب الوطنيين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية على حرصهم على إنجاح هذا الحوار.
حضر حفل التوقيع على بروتوكول هذا الاتفاق على الخصوص، ممثلو جمعيات رؤساء الجهات ومجالس الأقاليم والعمالات والجماعات، وكتاب عامون وكتاب وطنيون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية.
في ما يلي النقاط الرئيسية التي تضمنها بروتوكول الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزارة الداخلية- المديرية العامة للجماعات المحلية، وأربع من النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعات الترابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل) :
1- مأسسة الحوار الاجتماعي وذلك بإحداث لجان لتأطير منهجية العمل.
2- التسهيلات والحريات النقابية عبر الحث على احترام حرية العمل النقابي، وإحداث خلايا إقليمية لفض المنازعات بين الموظفين الجماعيين والإدارة، ومراسلة رؤساء الجماعات من أجل إعطاء تسهيلات للمكاتب النقابية.
3- تمكين المستفيدين من التأمين الصحي التكميلي من تتبع ملفاتهم عبر بوابة خاصة، واستفادة موظفي الجماعات الترابية من التأمين عن الوفاة أو الإصابة بعجز دائم أو مؤقت.
4- إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية تروم الاهتمام والعناية بالجانب الاجتماعي للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية.
5- إعداد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يحدد القواعد العامة والضمانات الممنوحة عموما لهم على غرار القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
6 – تسوية جميع ملفات الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة وذلك قبل فاتح يناير 2011.