وزارة العدل تطلق منصة سجل الضمانات المنقولة لدعم المقاولين و تبسيط المساطر الإدارية !

كشفت وزارة العدل اليوم الثلاثاء تفاصيل السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، المنصوص عليه في القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
السجل و حسب وزير العدل محمد بنعبد القادر ، سيشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين و التجار و المتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 02 مارس 2020 ، و ذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها و تثبيتها لإيواء هذا السجل.
بنعبد القادر ذكر في لقاء تواصلي مع مختلف الفاعلين و رجال الإعلام أن إحداث هذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يندرج في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير و تبسيط المساطر الإدارية ، و تحقيق السرعة و النجاعة و الشفافية ، و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة و تسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة.
هذا و سيمكن هذا السجل ، فور انطلاق العمل به حسب وزير العدل ، من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساساً في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين؛ و إثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات؛ و تحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد؛ و إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات؛ و إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.
بالإضافة لتنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد؛ و تحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.