تقدم الفريق الإشتراکي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تمكين المكترين المتضررين من إعفاء مؤقت يشمل الواجب الشهري على أساس تحصيله كدين عادي. وأفادت يومية « المساء »، أنه بعد القرار الملكي بإعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى، ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية، طيلة مدة الحجر الصحي، وتزامنا مع إصدار القضاء الاستعجالي لقرارات برفض طلبات إفراغ سكنيات وظيفية اعتبارا للتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا »، تقدم الفريق الإشتراکي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تمكين المكترين المتضررين من إعفاء مؤقت يشمل الواجب الشهري على أساس تحصيله كدين عادي. المقترح الذي يرمي، حسب نفس اليومية، إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو للاستعمال المهني، يهم وفق مذكرته التقديمية المواطنين الذين تعقدت وضعيتهم الاجتماعية والمالية بسبب الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس کورونا، وما نجم عنها من توقف شرائح واسعة داخل المجتمع عن العمل بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية والتجارية وغيرها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية.
