قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني إن هذه الأخيرة حرصت منذ تنصيبها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، الموظفين منهم والأجراء، والمتقاعدين، والفئات الهشة، واتخذت في سبيل ذلك عددا من الإجراءات الكبيرة والمهمة. وذكر السيد العثماني في وثيقة نشرت بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن أبرز الإجراءات المتخذة تمثلت في إطلاق الحوار الاجتماعي الذي أسفر عن اتفاق 25 أبريل 2019 الذي تم بموجبه إقرار زيادة تتراوح بين 400 و500درهم لجميع الموظفين حسب الدرجة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10بالمائة بالقطاع الخاص، وزيادة التعويضات العائلية ب 100 درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، بالقطاعين العام والخاص. وبخصوص الملفات المطلبية القطاعية، أكد السيد العثماني أن الحكومة عملت على تسوية عدد منها، كما هو الحال بالنسبة للملف الذي يهم 12 ألف ممرض وممرضة، وملفات عدد من الفئات بوزارة التربية الوطنية، فضلا عن الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث استفاد منها حوالي 36 ألف شخص إلى غاية مارس 2021، وكذا الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بدءا من فاتح يناير 2018 ليصل إلى 1500 درهم. وأفاد بأن الحكومة واصلت ،بالموازاة مع ذلك، الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية عبر مواصلة دعم صندوق المقاصة بحوالي 13 مليار درهم سنويا، وتعزيز نظام اليقظة وتشديد المراقبة، لضمان تموين الأسواق بالمنتجات الضرورية، بالجودة المطلوبة والأثمنة المناسبة. وسجل السيد العثماني في الوثيقة التي تضمنت نماذج من معطيات وإحصائيات تعكس عمل الحكومة في هذا المجال، أنه رغم التداعيات الكبيرة والصعبة لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني ،على غرار باقي اقتصاديات العالم، استمرت الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، وتعاون وتكامل كل المؤسسات والقطاعات، في حماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال الجائحة، باعتماد وتنفيذ عشرات الإجراءات الاستثنائية للحفاظ على التشغيل، وتقديم الدعم لأسر الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل،حيث فاق إجمالي الأسر المستفيدة خمسة ملايين أسرة، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت مؤخرا تمديد دعم عدد من القطاعات المتضررة. وقال، إن هذه الإجراءات كان لها أثر إيجابي على فئات واسعة من المواطنين، حيث حالت دون وقوع 9.2بالمائة من السكان في دائرة الفقر، كما حمت 7.8بالمائة من الوقوع في دائرة الهشاشة، حسب تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، مضيفا أن مستوى المعيشة للفرد ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.7بالمئة ما بين عامي 2013 و2019، كما انتقلت نسبة الفقر من 4.8بالمائة سنة 2014 إلى 1.7بالمائة سنة 2019 على الصعيد الوطني، فيما انتقلت نسبة الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة الاقتصادية من 12.5بالمائة إلى 7.3 بالمائة. أما بخصوص الفوارق الاجتماعية، فأبرزت الوثيقة أن مستوى معيشة ال 20بالمائة من الأسر الأقل يسرا تحسن بنسبة 3.5بالمائة خلال نفس الفترة مقابل 2.9 بالمائة للطبقة الاجتماعية الوسيطة و2.4 بالمائة لفئة 20بالمائة الأكثر يسرا، وهو ما انعكس في المؤشر التركيبي للفوارق الاجتماعية الذي انخفض من 39.5 بالمائة سنة 2013 إلى 38.5بالمائة سنة 2019. وأبرز السيد العثماني أن ما تم إنجازه، بتكامل وتعاون مع كل المؤسسات والفاعلين، ينضاف لمكتسبات سابقة ويثمنها، مؤكدا أن الحكومة « واعية بأن تحسن القدرة الشرائية على المدى المتوسط والبعيد رهين بتحقيق نسب نمو عالية، وهو ما نجتهد للنجاح فيه، كما نجحنا في التحكم في نسبة التضخم، حتى أصبحت بلادنا رائدة في هذا المجال في منطقتها ».
