البرلمان الأوروبي يوافق على السفر بجواز كورونا

وافق البرلمان الأوروبي، الملتئم في جلسة عامة بستراسبورغ، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي، على اعتماد شهادة "كوفيد" الرقمية للاتحاد الأوروبي، لتسهيل السفر داخل بلدان التكتل وإنعاش القطاع السياحي.
وسيتم إصدار هذه الشهادة مجانا من قبل السلطات الوطنية: حيث ستكون متاحة في شكلها الرقمي أو الورقي وتتضمن ترميزا محددا. وسشهد على أن حاملها تلقى التلقيح ضد فيروس "كورونا"، وأنه حصل مؤخرا على نتيجة اختبار سلبي، أو أنه تعافى من الإصابة. وسيمكن إطار أوروبي مشترك من جعل الشهادات قابلة للتداول البيني والمصادقة عليها في جميع أرجاء الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الحيلولة دون وقوع مظاهر الاحتيال والتزوير.
وحسب البرلمان الأوروبي، سيدخل هذا النظام حيز التنفيذ في الفاتح من يوليوز المقبل، وسيظل ساريا لمدة 12 شهرا، حيث لن تكون هذه الشهادة "شرطا أوليا لممارسة الفرد لحقه في حرية التنقل ولن تعتبر بمثابة وثيقة للسفر".
وأثناء المفاوضات بين المؤسسات، توصل أعضاء البرلمان الأوروبي إلى اتفاق يحظر على الدول الأعضاء فرض قيود سفر إضافية على حاملي الشهادات، من قبيل فرض الحجر الصحي، العزلة الذاتية، أو الفحص، "ما لم تكن ضرورية ومتناسبة للحفاظ على الصحة العامة".
وسيكون على الدول الأعضاء، أيضا، أخذ الأدلة العلمية بعين الاعتبار، "بما في ذلك البيانات الوبائية التي ينشرها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وسيتعين عليها إخطار الدول الأعضاء الأخرى والمفوضية بالإجراءات الجديدة، قبل 48 ساعة إذا أمكن ذلك، والمواطنين قبل 24 ساعة".
من جهة أخرى، أصر البرلمان الأوروبي على تشجيع الدول الأعضاء في التكتل على جعل الاختبارات ميسرة التكلفة ومتاحة على نطاق واسع. وبناء على طلب البرلمان، تعهدت المفوضية الأوروبية بتعبئة 100 مليون أورو في إطار آلية المساعدة العاجلة. وسيكون بوسع البلدان الأعضاء، بفضل هذه التمويلات، شراء الاختبارات التي ستسمح بإصدار شهادات كوفيد رقمية.
وفي ما يتعلق باللقاحات، شدد البرلمان الأوروبي على أنه يتعين على جميع دول الاتحاد قبول شهادات التلقيح الصادرة في الدول الأعضاء الأخرى، بالنسبة للقاحات المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية. وسيكون بإمكانهم التقرير ما إذا كانوا يقبلون أيضا بشهادات اللقاحات المرخصة وفقا للمساطر الوطنية، أو التي توجد على قائمة منظمة الصحة العالمية للاستعمال الطارئ.
وسيكون من الممكن اعتماد النص رسميا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء)، قصد دخوله حيز التنفيذ والتطبيق الفوري اعتبارا من فاتح يوليوز 2021.