قال جزائريون إن تمسك السلطة بإجراء الانتخابات مع العزوف الواسع عن المشاركة فيها سيفضي بالبلاد إلى حالة من الانسداد التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها. وتكشف تعليقات مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسام الشارع بين مشكك في المسار الذي رسمته السلطات بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبين من يرى بضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة عن طريق صناديق الاقتراع. وبالنظر إلى نسب المشاركة الضئيلة في العمليات الانتخابية التي أريد لها أن تُعيد النخبة السياسية إلى الحكم، يبدو أن "الرأي الغالب في الجزائر، هو الرافض للانتخابات والمشاركة السياسية كما ترسمها السلطات"، وفق العياشي سي محمد، أستاذ العلوم السياسية. وأشار سي محمد إلى أن تدني نسب المشاركة في الانتخابات يبين موقف الشارع الجزائري منها. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، التي جرت في 12 دجنبر 2019 39 في المائة، وأفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر. بينما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، الذي نظم في الأول من نوفمبر 2020، 23,7 بالمائة. الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الجاري، لم تخرج عن القاعدة، وفق سي محمد، إذ لم تتعد 23,03 في المائة حسب بيانات السلطة المستقلة للانتخابات. هذه المعطيات، وفق المتحدث تظهر أن السلطة في الجزائر تسير ب"شرعية عرجاء". لكن الرئيس الجزائري قد قال في إجابته على سؤال يتعلق بالعزوف إن نسبة المشاركة "لا تهمه" وأن ما يهمه "هو أن من سيُنتخبون سيكون لديهم الشرعية الكافية لتحمل مسؤولية السلطة التشريعية". وبالحديث عن الشرعية، قال الناشط في الحراك الشعبي، ياسين عبدلي ، إن كل ما أفرزته "الانتخابات الأخيرة لا يمت بصلة مع الشرعية المتعارف عليها ديمقراطيا". وفي اتصال مع موقع الحرة تساءل ياسين شكك شرعية المنتخبين في السلطة في ظل حملات الاعتقال التي تطال المعارضين، والإعلاميين. وقال: "إذا كان أكثر من 77 في المائة من فئات الشعب لا تهم الرئيس، فمن يهمه إذن؟". وهذه النسبة وفقه، هي نسبة العزوف في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت السبت الماضي "بالنظر إلى 23 بالمائة التي شاركت وفق أرقامهم" يقول ياسين. وأعادت انتخابات 12 يونيو الجاري، الخارطة السياسية بالجزائر ، كما كانت عليه قبل انطلاق الحراك الشعببي في 22 فبراير 2019. والحراك الشعبي هو مظاهرات أسبوعية، تنظمها فعاليات مختلطة من شرائح الشعب الجزائري على اختلاف إيديولوجياتهم السياسية. وتحت ضغط تلك المظاهرات استقال بوتفليقة في 2 إبريل 2019، تلت ذلك سلسلة من الاعتقالات طالت أقرب المقربين منه، بينما تشظى الائتلاف الرئاسي الذي كان يدعمه، وعلى رأسه جبهة التحرير الوطني. وانتخابات السبت الماضي، أعادت جبهة التحرير إلى مبنى زيغود يوسف (مبنى البرلمان) كأول قوة سياسية في البلاد. وجبهة التحرير هي الحزب الحاكم في الجزائر، منذ استقلالها، ولم تعرف تراجعا إلا خلال انتخابات التسعينيات التي دفعت بالجبهة الإسلامية للإنقاذ (حزب إسلامي مُحل) إلى صدارة المشهد قبل انزلاق الوضع إلى حرب أهلية دامت نحو 12 سنة. ويتخوف جزائريون من أن "تعنت السلطات قد يؤدي بالبلاد إلى ما آلت إليه سنوات التسعينيات" وهو تخوف مشروع في نظر سي محمد، الذي يؤكد أن هناك استياء في أوساط الشباب أمام "إصرار السلطة على المضي في إعادة الجزائر إلى وضعها قبل انتفاضة 22 فبراير". وفق وصفه. لكن الهاشمي سيد اعلي، العضو في حزب جبهة التحرير يرى بأن الشعب هو من انتخب الجبهة لعلمه بأنها تملك قوة التمثيل الحقيقة. وفي حديث لموقع "الحرة" عبر الرجل عن تفاؤله بغد أفضل للجزائر في ظل ما وصفه ب "القيادة الجديدة" وقال: أعرف جيدا أن هناك استياء وسط الشعب، وذلك راجع لوسائل الإعلام الخارجية ووسائل التواصل الاجتماعي" ثم تابع " لكنني متأكد أن الأمل موجود لتستعيد الجزائر عافيتها". هذا الخطاب، يصفه ياسين عبدلي ب"العبثي" ويستبعد إمكانية بناء البلد ب"وجوه قديمة".
