مقاطعة واسعة للاستفتاء على دستور ‘الجزائر الجديدة' وسط غياب تبون ‘المريض'

قاطع الجزائريون بشكل واسع عملية التصويت أمس الأحد على تعديل دستوري يفترض أن يؤسّس ل"جزائر جديدة" ويضفي الشرعية على الرئيس عبد المجيد تبون صاحب هذه المبادرة والغائب الأكبر عن هذا اليوم بسبب علاجه في الخارج.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد بلغت نسبة المشاركة حسب الاحصاء الاولي على المستوى الوطني في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور 23.7 بالمائة عند غلق مكاتب الاقتراع على الساعة السابعة مساء (19 سا 00) مما يمثل 5.586.259 مصوت، حسب ما أعلن عنه مساء اليوم الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وسيتم الاعلان عن النتائج الاولية للاقتراع اليوم الاثنين في حدود العاشرة صباحا بالمركز الدولي للصحافة من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأغلقت مكاتب التصويت وعددها 61 ألفا كما كان مقررا في الساعة السابعة (18:00 بتوقيت غرينتش)، بينما بدا أن الاتجاه العام هو نحو عزوف انتخابي كبير. وبلغت نسبة المشاركة، الرهان الوحيد في هذا الاستفتاء، في الساعة 17,00 (16,00 بتوقيت غرينتش) 18,44 بالمئة، كما أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر، بلغت هذه النسبة 39,93 بالمئة في أدنى نسبة من جميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ الجزائر وهذا ما يدفع تبون إلى البحث عن شرعية.
وحضر مراسل وكالة فرنس برس عملية فرز الأصوات في مكتبين انتخابيين في مركز باستور بوسط العاصمة، حيث لم تتعد نسبة المشاركة 11,5 و12,5 بالمئة.
ولا شك في فوز معسكر ال"نعم" إذ إن الحملة التي سبقت الاستفتاء ولم يبال بها جزء كبير من السكان كانت في اتجاه واحد بينما لم يتمكن أنصار التصويت ب"لا" من تنظيم تجمّعات.
وانتظرت مكاتب التصويت إلى آخر لحظة وصول الناخبين، كما محمد ميلود لعروسي، 86 سنة، آخر مصوّت في مركز باستور. وقال لوكالة فرنس برس "صوّت بنعم من اجل أبنائي وأحفادي وهذا واجبي. كما شاركت في تحرير بلدي خلال الثورة أقوم بواجبي اليوم من أجل استقراره".
تبون الغائب
وبسبب الوباء يتم تطبيق إجراءات صارمة، من تحديد عدد الذين يدخلون إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة في وقت واحد والالتزام بوضع الكمامات.
وألغيت الستائر في مقصورات الاقتراع لمنع لمسها من قبل الناخبين. وقال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت إنّ "الشعب الجزائري سيكون مرّةً أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود … من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديموقراطيّة".
ولم يتمّ اختيار موعد الاستفتاء مصادفة. فالأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر هو "عيد الثورة" ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضدّ الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
والرئيس تبون (74 عاما) هو الغائب الأكبر في هذا الاقتراع بعدما نُقل إلى ألمانيا الأربعاء للخضوع ل"فحوصات طبية متعمقة" بعد أنباء عن الاشتباه بإصابة محيطين به بمرض كوفيد-19.
وأوضحت الرئاسة ان حالته "مستقرة وغير مقلقة". وانتخبت زوجته فاطمة الزهراء تبون نيابة عنه في مركز التصوين أحمد عروة ببلدية سطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة.
وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع أعمال شغب وتكسير لصناديق الاقتراع ليل السبت الأحد، في منطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي.
كما ذكرت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، وجمعية داعمة للحراك، فإن قوات الشرطة أوقفت عددا من الأشخاص في العاصمة وتيزي وزو.
"تغيير في الواجهة"
منذ أدائه اليمين رئيسًا للبلاد في 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسيّة عن التصويت، تعهّد تبون تعديل دستور 1996 من خلال مَدّ يده إلى "الحراك المبارك".
لكنّ ناشطي الحركة الاحتجاجيّة رفضوا النصّ المقترح "شكلًا ومضمونًا" لأنّه لا يمثّل سوى "تغيير في الواجهة"، في حين أنّ الشارع طالب ب"تغيير النظام"، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.
وبحسب المحلّل السياسي حسني عبيدي، المتخصّص في شؤون العالم العربي، يواجه تبون "وضعا معقّدا" بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسيّة التي جاءت به.
وقال عبيدي "حتّى لو حاول الحصول على الشرعيّة من خلال صندوق الاقتراع، فإنّ مساحة المناورة لديه محدودة"، لأنّ الجيش "تعلّم الدروس" من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي حرّر نفسه من وصايته، مشيراً إلى أنّه أصبح مرّة أخرى "الممسك الحقيقي" بزمام السلطة.
وينبغي على الناخبين أن يردّوا على سؤال "هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟"، فيُجيبون ب"نعم" باختيار الورقة البيضاء، وإذا كانوا غير موافقين، عليهم الإجابة ب"لا" عبر اختيار الورقة الزرقاء، بحسب ما جاء في المرسوم الرئاسي الذي حدّد تاريخ الاستفتاء.
والدّاعون إلى التصويت ب"نعم" هم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقًا، مثل حزب جبهة التحرير الوطني – حزب الرئيس بوتفليقة الذي أُطيح من السلطة في نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط مزدوج من الحراك وقيادة الجيش- ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.
وعبّر وزير الاتّصال والمتحدّث باسم الحكومة عمار بلحيمر عن تفاؤله "بوعي الشعب وقناعته بالتوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر"، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسميّة الأربعاء.
لكنّ الدستور بتعديلاته الجديدة يُحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمنه سلسلة من الحقوق والحرّيات لتلبية تطلّعات الحراك.
"علاقة مقطوعة"
يَجري الاستفتاء في جوّ من القمع إذ استنكر المعارضون – من الإسلاميّين إلى أقصى اليسار، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان – مشروعًا يهدف إلى دفن الحراك بالنسبة للبعض وإلى دسترة العلمانيّة بالنسبة لآخرين.
وأفاد المحلل عبيدي أنّ "السلطة تُدرك أنّ العلاقة مع الشعب مقطوعة إلى الأبد". وبعد نحو عشرين شهرًا على اندلاع الحراك بتظاهرات احتجاجيّة غير مسبوقة، تُشكّل الانتخابات اختبارًا حقيقيًا له، وخصوصا بعدما أضعفه القمع اليومي للنشطاء والوقف القسري للتظاهرات بسبب الأزمة الصحّية.
وبالنسبة إلى لويزة آيت حمدوش، أستاذة العلوم السياسيّة في جامعة الجزائر، فإنّ الحكم على قوّة الحراك سيكون من خلال نسبة الامتناع عن التصويت واستمرار طبيعته السلميّة.
وأشارت إلى أنّ "الاستفتاء لا يمثّل أيّ رهان من حيث التغيير السياسي وتغيير أسلوب الحكم" لكنّه "يمثّل رهانًا كبيرًا في ما يتعلّق بتوطيد السلطة، بالاعتماد في المقام الأوّل على نسبة المشاركة". وقرّرت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي، المشاركة في الاستفتاء، لكنّها دعت إلى التصويت ب"لا".