السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ينزّلان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تعاون حول محاربة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووقع هذا الاتفاق الذي يأتي في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلط وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد، كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، والوكيل العام للملك لدى هذه المؤسسة، السيد ابراهيم بن بيه.
وتم خلال حفل التوقيع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الأطراف الموقعة من أجل تخليق الحياة العامة والشؤون العامة، وإرساء قيم الشفافية والنزاهة، عبر تبادل المعلومات والخبرات وكذا تأهيل الموارد البشرية.
وقال السيد عبد النباوي بالمناسبة إن هذه هي المرة الأولى التي توحد فيها المحاكم العادية والمالية جهودها حول قضايا ذات اهتمام مشترك، مبرزا أن ذلك يهدف إلى إرساء جسور للتواصل المهني قصد تحقيق النجاعة في محاربة الفساد.
وأكد السيد عبد النباوي في هذا الصدد أن مؤسسات الدولة مدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية وتطوير مناهج الاشتغال وسبل التعاون من أجل محاربة الفساد وإشاعة الاستقامة وتخليق الحياة العامة، في تجسيد للمبادئ الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة.
من جهته، قال السيد الداكي، إن مذكرة التعاون هذه تأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور القائمة على مبدإ التعاون بين السلط على أساس مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن "المؤسسات الموقعة تعمل في إطار من التكامل من أجل محاربة جميع أشكال الفساد"، داعيا إلى تعزيز تبادل الوثائق والتكوينات المتبادلة والتنسيق الشامل والتكامل بين قضاة الهيئتين القضائيتين.
من جهتها، أكدت السيدة العدوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن "توقيع هذه الاتفاقية يكتسي دلالة رمزية كبيرة، ويشكل خطوة حافلة بالدلالات والإشارات على إرادة إرساء إطار عام للتعاون والتكاملية بين الأطراف الموقعة".
وقالت السيدة العدوي إن مذكرة التعاون هذه تهدف إلى تطوير الخبرات في إطار الأبحاث والتحقيقات، إلى جانب تبادل الوثائق والمعطيات، مضيفة أنها تسعة أيضا إلى الاستجابة لتطلعات المواطن المغربي والرأي العام في ما يتعلق بمحاربة الإفلات من العقاب ونزاهة الفاعلين العموميين.