وهبي : تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي اليوم الإثنين بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية إنه تم " إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة ".
وفي السياق ذاته أبرز وهبي خلال رده على سؤال شفوي حول "مراجعة قانون المسطرة الجنائية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة "، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في متم الأسبوع الجاري.
وأشار وهبي أن هذه التعديلات، شملت تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.
وأضاف أن " الوزارة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات ".
من جهة أخرى، اعتبر المسؤول الحكومي أن " قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية، إذ أن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع "، لافتا إلى أنه يمكن اعتبار قانون المسطرة الجنانية بمثابة نظام عام لأنه يحرص على توفير حق شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحية، ومشددا على أن تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة.
وخلص وهبي إلى أن الوزارة ستنكب، بعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن.