الداخلية تعلن عن إجراء الانتخابات الجزئية والبيجيدي يختار المقاطعة ويعتبرها غير قانونية

حددت وزارة الداخلية تاريخ إجراء الانتخابات التكميلية والجزئية لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، وذلك يوم الخميس 2 دجنبر المقبل.
و حدد القرار، الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، مدة تقديم تصاريح الترشيح لهذه الانتخابات في الفترة من 12 نونبر إلى منتصف الخميس 18 نونبر، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في الدوائر المعنية من يوم الجمعة 19 نونبر إلى متم الأربعاء فاتح دجنبر.
وتهم هذه الانتخابات 3 مقاعد بمجالس جماعات مدن تطوان، ووجدة والفقيه بن صالح، ذات النظام اللائحي، إضافة إلى 19 مقعدا لدوائر انتخابية في جماعات تنتمي إلى 13 إقليما أو عمالة..
ومن جهته أعلن حزب العدالة والتنمية مقاطعة الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي تنظمها وزارة الداخلية في ثاني شهر دجنبر المقبل "بهدف ملء مقاعد "شاغرة" في بعض الجماعات".
وفي بلاغ لأمانته العامة فسر موقفه هذا، بكون "أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة".
وأضاف البلاغ "هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات".
وحسب ذات المصدر فإن "هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد".