أطلقت الحكومة المغربية، يوم الأربعاء الماضي برنامج أوراش، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل مباشر، في غضون سنتي 2022 و 2023، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلق بالتشغيل والادماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية. واتخذت الحكومة هذه الإجراءات من تأثير الأزمة، حيث خصص هذا البرنامج لفائدة ساكنة معينة، والتي تشمل الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب وباء كوفيد- 19، وأولئك الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى سوق الشغل. وقد رصدت للبرنامج ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022. ويتكون برنامج "أوراش" من شقين، يتعلق الشق الأول بالأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، أما الشق الثاني فيتعلق بالأوراش التي تهدف إلى دعم الإدماج المستدام على المستوى الوطني. وتعتزم الحكومة المغربية تفعيل هذا البرنامج في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، دون اشتراط مؤهلات. ويهم هذا البرنامج عشر أقاليم في مرحلة أولى، في أفق تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة. ويتعلق الأمر بكل من المضيق- الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفجيج، ووادي الذهب، وسيدي قاسم، وتارودانت. وفي سياق متصل أطلقت الحكومة برنامج "فرصة"، الذي يروم تقديم الدعم اللازم للشباب وضمان ادماجهم في سوق الشغل، ودعم مبادرات الشباب وتعزيز روح المقاولة لديهم. ويرتقب أن يمول هذا البرنامج، حسبل الحكومة، مشاريع في مختلف المجالات (الجمعوية، والبيئية ، والثقافية ، والرياضية ، وما إلى ذلك)، دون شروط مسبقة، إذ سيتم فقط أخذ المشروع والتزام حامله في الاعتبار. وسيتم ضمن هذا البرنامج منح قروض دون فوائد تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم، تسترجع على مدى عشر سنوات كحد أقصى، لفائدة حاملي المشاريع، من أجل هيكلة المشروع وتطويره من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإنجاز. وسيمكن هذا البرنامج من إعطاء دفعة جديدة لابتكار وإبداع الشباب، وسيمكن أيضا المواطنين من ممارسة أنشطتهم التجارية بطريقة رسمية من خلال نظام ضريبي مبسط ومحفز. ومهما يكن، فإن قضية التشغيل تظل في صلب انشغالات الحكومة، والتي تهدف إلى تقديم إجابات ملموسة وفورية للإنتظارات السوسيو- اقتصادية للمواطنين المغاربة، عبر برامج وإجراءات مختلفة.
