جهود المغرب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة

يؤكد المغرب على أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية كمظهر من مظاهر الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يقتضي تعزيز سبل التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، لا سيما في شقه التقني.
تم خلال المؤتمر الدولي حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، المنعقد حاليا في القاهرة، تسليط الضوء على جهود المغرب في هذا المجال.
فخلال أشغال هذا المؤتمر، الذي ينظم بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة، أبرز الوفد المغربي المشاركة الفعالة للمملكة المغربية في المرحلة الأولى من برنامج التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي المتعلق بمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وأكد الوفد أن المغرب ينهج سياسة منفتحة على محيطه الدولي والإقليمي ويتفاعل مع كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز آليات مكافحة الظواهر الاجرامية، لا سيما تلك المرتبطة بالأسلحة النارية، مشيرا إلى ان المملكة تتخذ من التعاون في مجال تعزيز القدرات مدخلا أساسيا في سبيل التصدي لها.
وأشار إلى أن المغرب بادر ، تفعيلا لمقتضات البرنامج ،الى موافاة الجامعة العربية بالاحتياجات والأولويات على المستوى الوطني، والتي تهم بالخصوص الرقابة الدولية على نقل الاسلحة الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة تدفقات الأسلحة غير المشروعة وتحديد وإيقاف مصادر هذه الاسلحة ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتوفير المعلومات ذات الصلة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وتعزيز الرقابة عليها.
ووفاء من المغرب بالتزاماته الدولية في هذا المجال، ذكر الوفد المغربي بتنظيم دورة تدريبية في الرباط في فبراير 2020، لفائدة القطاعات والمصالح الوطنية المعنية بالأسلحىة، شملت بالخصوص وسم وتتبع الأسلحة الصغيرة والخفيفة وإدارة وأمن الأسلحة والذخيرة ومراقبة الحدود.
وأشار إلى ان المغرب تقدم للجهات المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية باقتراح استضافة إحدى الورشات المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من برنامج التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي المتعلق ب "مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة" والتي تم إطلاقها اليوم بالقاهرة.
ومن جهة أخرى أكد الوفد المغربي أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية كمظهر من مظاهر الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يقتضي تعزيز سبل التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، لا سيما في شقه التقني.
وذكر في هذا الصدد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حثت الدول الأطراف على أن تتعاون في ما بينها ومع المنظمات الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، لكي يتسنى للدول الأطراف أن تتلقى، بناء على طلبها، التدريب والمساعدة التقنية اللازمين لزيادة قدرتها على منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
وشارك المغرب في هذا المؤتمر بوفد ضم مسؤولين من القوات المسلحة الملكية، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضمن إطار الحوار الاستراتيجي بين المنظمتين ، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ، بما في ذلك حيازة الإرهابيين والمجرمين لها.