الحكومة تتجه نحو إحداث أزيد من 14 ألف فرصة شغل مباشرة وقارة

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مؤخرا مع عدد من الشركاء الدوليين، ستساهم في إحداث أزيد من 14 ألف فرصة شغل مباشرة وقارة في مجال الرقمنة.
وأوضحت السيدة مزور في معرض جوابها على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول اعتماد الرقمنة لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع التشغيل في مجال الرقمنة، تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن هذه الاستثمارات التي ستبلغ قيمتها الإجمالية 595 مليون درهم، تهم إنشاء وحدات تابعة لشركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، في عدد من جهات المملكة.
وأكدت على أن الحكومة تسعى إلى جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة، من أجل تسريع ورش التحول الرقمي وكذا تصدير التكنولوجيا الرقمية إلى الخارج، مشيرة إلى أن هذا المسعى لن يمكن تحقيقه من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى.
وفي ذات السياق، دعت مزور إلى الاهتمام بالشركات المغربية الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية ومواكبتها للتنافس عالميا، وجعلها رافعة لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز صادرات المملكة من السلع والخدمات الرقمية.
وحثت أيضا على الاهتمام بالمؤهلات البشرية من خلال الرفع من أعداد المتخصصين في مجالات البرمجة والتكنولوجيات الرقمية، وتعزيز وتحيين الترسانة القانونية ذات الصلة، والرفع من سرعة الاتصال بالأنترنيت وتعميمها، وتطوير خدمات الأداء الإلكتروني، مشيرة إلى أن العمل جار على تحقيق هذه الأهداف.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق على تنزيل مجموعة من الأوراش المهيكلة الكبرى، ومن بينها ورش تأهيل العنصر البشري، حيث تم إحداث مدارس للبرمجة وبرامج للتكوينات المركزة لفائدة الشباب بعدد من جهات المملكة، ومواكبة الشركات الناشئة والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في المجال، مشيرة إلى أن قانون المالية لسنة 2023 خصص ميزانية قدرها مليار درهم لتطوير ورش الرقمنة في المملكة.