اغتصاب قاصر يسجن برلماني 5 سنوات

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الإثنين، البرلماني السابق رشيد الفايق، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، بعد مؤاخذته بتهمة اغتصاب وهتك عرض فتاة قاصر بدون عنف.
وتفجرت هذه القضية قبل ثلاث سنوات حين ظهرت الفتاة المعنية في شريط مصور اتهمت عبره رشيد الفايق باغتصابها داخل شقة في ملكيته، قبل أن تؤكد في تصريحاتها للشرطة القضائية والنيابة العامة ما تضمنه الشريط من اتهامات.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، قد أصدر قرارا يقضي بعدم الاختصاص النوعي للنظر في ملف اغتصاب البرلماني رشيد الفايق لقاصر وهتك عرضها.
وأحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف اغتصاب الفتاة القاصر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، باعتبار هذا الملف قضية جنائية يتابع فيها المتهم بمحكمة الإستئناف، وذلك لوجود شبهة جناية هتك عرض قاصر والاغتصاب والاتجار في البشر.
وكان البرلماني والمنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد توبع في قضية اغتصاب قاصر وهتك عرضها في أواخر سنة 2020، وتم التنازل من طرف الفتاة المغتصبة، بعدما نفت كل التهم التي وجهتها له.
- Advertisement -
وكشفت المحكمة في وقت سابق أن الضحية "شيماء" غادرت التراب الوطني بطريقة قانونية خلال شهر أكتوبر من سنة 2022، مما تسبب في عدم تبليغها وبالتالي الاستماع إليها في هذه القضية، قبل أن يعلن دفاعها انها مطالبة بالحق المدني.
وتعتبر قضية محاكمة الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، هي القضية الثانية بعد ملف مافيا العقار الذي قضت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة البرلماني رشيد الفايق ومن معه بتهم "الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة" بإضافة سنتين إلى الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وتم إصدار الحكم بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم.