ما التهجير القسري الذي تحاول السلطة المحلية والمنتخبة بالدار البيضاء فرضه على سكان المدينة العتيقة؟

دعت تنسيقية في الدار البيضاء تدعى "تنسيقية ضحايا قرارات التهجير القسري" إلى مراجعة قرارات الهدم الصادرة عن مقاطعة سيدي بليوط في الولاية السابقة والحالية بتفويض من مجلس مدينة الدار البيضاء.
وطالبت التنسيقية والي جهة الدار البيضاء/سطات وعامل عمالة الدار البيضاء، بالإضافة إلى عامل عمالة أنفا والوكالة الحضرية ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، ب"الأخذ بعين الاعتبار صرخة السكان داخل أسوار المدينة العتيقة، والتجاوب الفعلي والعاجل مع مطالبهم المشروعة، وعدم الخلط بين مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة وبرنامج الدور الآيلة للسقوط".
وتجاوزت قرارات الهدم، بحسب التنسيقية، ألف قرار هدم، وأغلبها كانت تدخل في خانة الهدم الجزئي أو الترميم. واعتبر المصدر نفسه، عبر بلاغ، أن مثل هذه القرارات "تضرب في الصميم روح مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة وتهدد الساكنة بمصير مجهول خصوصا الأسر التي لها أبناء في وضعية تمدرس ونحن في عز الموسم الدراسي، زيادة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي لهذه الأسر".
ما تقيش داري
وأكدت التنسيقية أثناء جمعها العام الخامس تحت شعار "ما تقيش داري" بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء، والذي عرف حضورا كميا ونوعيا للساكنة، على "انخراط السكان في أي مجهود تنموي لصالح المدينة العتيقة لما فيه صالح البلاد والعباد وترسيخ مفهوم التنمية الحقيقي" .
وعبر المصدر نفسه، عن "رفضه كل أجندة تستهدف إقصاء وإبعاد السكان تحت أي مبرر"، وأضاف "أنه لا تنمية بدون العنصر البشري، والأولوية للساكنة التي هي جزء أساسي من التركيبة الحضرية للمدينة العتيقة، التي أنجبت مقاومين وتجار ومفكرين ورياضيين وفنانين وعلماء".
التهجير القسري
وحثت تنسيقية ضحايا قرارات التهجير القسري على "الحرص على الاستثمار المفيد وإعمال الحكامة الجيدة في تدبير الأموال المرصودة لملف السكن من طرف مجلس عمالة الدار البيضاء، بشأن الدور الآيلة للسقوط المخصصة لمقاطعة سيدي بليوط، ومواصلة العمل الحضاري والتعبوي داخل التنسيقية حتى تحقيق مطالبها وأهدافها خدمة للصالح العام".
مطالب برلمانية
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول "التهجير القسري" لساكنة المدينة القديمة بالدار البيضاء. مؤكدة، أن العديد من الأسر الأصلية في المدينة القديمة، تلقت قرارات إخلاء دون تعويض أو حوار، حتى بعد إصلاح منازلها.
وتساءلت منيب "ماذا يخطط للمدينة القديمة ولمصلحة من؟". موضحة "خاصة أمام الوضعية المؤلمة التي توجد عليها العديد من الأسر الأصلية بالمدينة القديمة، بعد توصلها بقرار الإخلاء وذلك رغم الخبرة التقنية المضادّة التي قامت بها في الآجال القانونية من أجل العدول عن الهدم ومتابعة الإصلاح". فيما استغربت المتحدثة من تحويل مشاريع الإصلاح والتأهيل والهدم الجزئي إلى هدم كلي، حتى بالنسبة للمنازل التي قام أصحابها بإصلاحها.
وأبرزت النائبة البرلمانية أهمية إشراك السكان في تأهيل منازلها وضمان استقرارها، حفاظا على التراث العمراني، وعلى حق ساكنة المدينة القديمة في الاستقرار والعيش الكريم في بيئة مرتبطون بها ارتباطا وطيدا. داعية إلى معاينة الوضع الحقيقي للمنازل بخبرة حقيقية، وعدم تهجير الساكنة الأصلية، وفتح حوار حول إمكانية التأهيل أو في حالات محددة توفير الإيواء المؤقت والتعويض للسكان المتضررين.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/s0t