الأحرار يثمن قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

عبّر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه الملك محمد السادس، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الرباط، مساء الاثنين، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية-السياسية والتنظيمية.
وتقدّم المكتب السياسي للحزب، في مستهل الاجتماع، بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى ال49 للمسيرة الخضراء المظفرة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات للملك محمد السادس وللأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، "المقرونة بأصدق مشاعر الوفاء والتشبث المتين بأهداب العرش العلوي المجيد".
ونوّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ توصلت جريدة "المغرب 24" بنسخة منه، ب"تحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب"، مؤكدا تجند الحزب وراء الملك لمواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم.
وارتباطا بالزيارة التاريخية التي قام بها إلى المغرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إنها "تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية".
وثمّن المكتب السياسي تأكيد الرئيس الفرنسي موقف بلاده القاضي بأن "حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007′′، وعزم بلاده مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
واستحضر المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد الملك على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وفي هذا الإطار، اتفق المكتب السياسي على "خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطر ومناضلي 'التجمع الوطني للأحرار' في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، لضمان حضورهم الوازن والفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية".
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي ب"مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، وأخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل، وأكد التوجه الاجتماعي للحكومة، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، مع تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة".
وفي الختام، أشاد المكتب السياسي ب"العمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج"، داعيا إياها إلى "مواصلة نهجها في التواصل والقرب من المواطنين، والتعريف بالمنجزات الحكومية، تكريسا لفلسفة الحزب، باعتباره هيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي".