فيدرالية ناشري الصحف تتبنى موقفا موحدا بشأن دعم القطاع الإعلامي

عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في إطار تعبئتها التنظيمية المتواصلة لتتبع أوضاع المهنة ومقاولات الصحافة، اجتماعا لرؤساء فروعها الجهوية، ترأسه رئيس الفيدرالية وأعضاء من مكتبها التنفيذي، وذلك يوم الخميس 26 دجنبر 2024.
وقد خلص الاجتماع حسب بلاغ توصل "المغرب 24" ينسخة منه، إلى تأييد رؤساء الفروع لكل ما تضمنته بلاغات الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ومواقف مكتبها التنفيذي بشأن القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المتعلقين بالدعم العمومي للقطاع، وانخراطهم في كل المبادرات الترافعية والاحتجاحية التي تؤطرها الفيدرالية.
وجدد الرؤساء رفض مضمون وأهداف وخلفية ومعايير النظام الجديد للدعم العمومي كما حدده القرار الوزاري المشترك الأخير، واعتبار ذلك تصفية لمئات المقاولات الصحفية في كل الجهات، وتشريدا لمواردها البشرية، وقضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ومناقضا للقانون.
إلى ذلك، استغرب رؤساء فروع الفيدرالية حديث الوزارة عن تخصيص دعم خاص بالصحافة الجهوية في الوقت الذي ينص مرسوم الدعم صراحة على الصحافة الجهوية كمعنية بالدعم لأنها جزء من الصحافة الوطنية.
كما استغرب رؤساء الفروع أيضا إقدام الوزارة الوصية، من قبل، على إفشال تنفيذ اتفاقيات شراكة كانت وقعت بين بعض فروع الفيدرالية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة وگلميم فعليا، وكما كان سيتحقق في أگادير وجهات أخرى، وذلك بمبررات بيروقراطية واهية، وتعود الوزارة ذاتها اليوم لمحاولة تسويق الفكرة نفسها للتملص من مسؤوليتها في إقصاء الصحافة الجهوية كمكون أصيل من مكونات الصحافة الوطنية.
وأعلت رؤساء الفروع انخراطهم في الحملة التعبوية الوطنية وإطلاق مبادرات احتجاجية جهوية ودعم كل مبادرات التصدي للإقصاء من طرف كل التنظيمات المهنية الشريكة.
ودعا رؤساء الفروع الحكومة إلى التحلي بالشجاعة والعمل من أجل مراجعة مرسومها، وأيضا تغيير معايير وآليات القرار الوزاري المشترك، لتكون منظومة الدعم العمومي منسجمة مع الواقع كما هو، ولتحقق التعددية والمساواة والإنصاف والعدالة.