سابقة : نزع ‬الملكية ‬يجر ‬وزراء ‬وولاة ‬للمحاكم

توقفت ‬آلة ‬الهدم ‬في ‬حي ‬المحيط ‬بالعاصمة ‬الرباط، ‬بعدما ‬لجأ ‬مواطنون، ‬أصحاب ‬منازل ‬تطل ‬على ‬البحر، ‬إلى ‬القضاء، ‬بعدما ‬تبين ‬لهم ‬أن ‬عملية ‬الهدم ‬لا ‬علاقة ‬لها ‬بالمنفعة ‬العامة، ‬وأن ‬عقاراتهم ‬ستتم ‬إعادة ‬بيعها ‬في ‬منطقة ‬خصصت ‬لها ‬ستة ‬طوابق.‬
وبعيدا ‬عما ‬يحدث ‬في ‬العاصمة، ‬اقتربت ‬وزارات ‬من ‬طي ‬ملف ‬نزع ‬أراض ‬من ‬أجل ‬المنفعة ‬العامة، ‬تتعلق ‬أساسا ‬بالبنية ‬التحتية ‬والمشاريع ‬الكبرى، ‬المرتبطة ‬بتأهيل ‬المدن، ‬من ‬أجل ‬الاستحقاقات ‬الرياضية ‬التي ‬تنتظر ‬البلاد ‬في ‬أفق ‬2030 ‬برؤية ‬جديدة، ‬بعيدا ‬عن ‬الشطط ‬والتعدي ‬على ‬ممتلكات ‬الناس ‬بالباطل.‬
واستعان ‬متضررون ‬بمحامين ‬من ‬أجل ‬مقاضاة ‬وزراء، ‬باعتبارهم ‬المؤشرين ‬على ‬قرارات ‬نزع ‬الملكية ‬من ‬مواطنين، ‬كانوا ‬يراهنون ‬على ‬تحويل ‬عقاراتهم ‬المنزوعة ‬إلى ‬استثمارات ‬مربحة.‬
ولتجاوز ‬كل ‬ما ‬من ‬شأنه ‬أن ‬يفهم ‬على ‬أنه ‬شطط ‬في ‬استعمال ‬السلطة ‬من ‬مختلف ‬الإدارات ‬العمومية، ‬خصوصا ‬الداخلية، ‬عندما ‬تقرر ‬نزع ‬الملكية ‬لأجل ‬المنفعة ‬العامة، ‬تم ‬إعداد ‬مشاريع ‬مراسيم ‬خاصة ‬بنزع ‬الملكية، ‬من ‬قبل ‬الجماعات ‬الترابية، ‬وكذا ‬دراسة ‬مشاريع ‬قرارات ‬التخلي، ‬المعدة ‬من ‬قبل ‬رؤساء ‬الجماعات ‬المعنية، ‬وعرضها ‬على ‬توقيع ‬وزير ‬الداخلية.‬
وقامت ‬مديرية ‬الجماعات ‬المحلية، ‬من ‬خلال ‬مديرية ‬الممتلكات، ‬بدراسة ‬ومتابعة ‬الإجراءات ‬المسطرية ‬لعدد ‬كبير ‬من ‬ملفات ‬نزع ‬الملكية ‬لأجل ‬المنفعة ‬العامة، ‬أنجزتها ‬بعض ‬الجماعات ‬الترابية ‬لإنجاز ‬مشاريع ‬اقتصادية ‬واجتماعية ‬وثقافية ‬وأخرى ‬تهم ‬البنية ‬التحتية، ‬منها ‬ما ‬أرجع ‬إلى ‬الجماعات ‬المعنية ‬لاستكمال ‬ملفاتها.‬
وعلم ‬من ‬مصدر ‬في ‬المديرية ‬العامة ‬للجماعات ‬المحلية، ‬أنه ‬تمت ‬المصادقة، ‬أخيرا، ‬على ‬12 ‬ملفا ‬تتعلق ‬بنزع ‬الملكية، ‬مكنت ‬الجماعات ‬المعنية ‬من ‬اقتناء ‬نحو ‬30 ‬هكتارا، ‬ساهمت ‬بها ‬في ‬تعزيز ‬الرصيد ‬العقاري ‬الجماعي، ‬لجعله ‬في ‬خدمة ‬التنمية ‬المحلية ‬وتشجيع ‬الاستثمارات ‬العمومية ‬والخاصة.‬
ورغم ‬ما ‬يرافق ‬قرارات ‬نزع ‬الملكية ‬لأجل ‬المنفعة ‬العامة ‬من ‬ردود ‬أفعال ‬غاضبة، ‬فإن ‬من ‬حسناتها ‬أنه ‬تم ‬ربط ‬هذه ‬الأخيرة ‬بالتنمية ‬الاقتصادية ‬والاجتماعية، ‬التي ‬تعرفها ‬شتى ‬نواحي ‬المملكة.‬
ويؤدي ‬الانحياز ‬إلى ‬جانب ‬السلطة ‬نازعة ‬الملكية ‬في ‬بعض ‬الأحيان، ‬إلى ‬الخروج ‬عن ‬بعض ‬المبادئ ‬القانونية. ‬وتبقى ‬إشكالية ‬تحديد ‬التعويض ‬عصب ‬هذه ‬العملية ‬كلها،علما ‬أنها ‬متروكة ‬للسلطة ‬التقديرية ‬للإدارة ‬نازعة ‬الملكية، ‬وهذا ‬من ‬أهم ‬الأخطاء ‬التي ‬ارتكبها ‬المشرع ‬المغربي، ‬إذ ‬أن ‬عدم ‬تقديم ‬تعويض ‬عادل ‬للمنزوعة ‬ملكيته، ‬سيزيد ‬حرمانه ‬من ‬حقوقه ‬الطبيعية ‬و ‬التي ‬نص ‬عليها ‬القانون، ‬إضافة ‬إلى ‬عرقلة ‬الأهداف ‬المتوخاة ‬من ‬نهج ‬أسلوب ‬نزع ‬الملكية، ‬تماما ‬كما ‬حدث ‬أخيرا ‬في ‬العديد ‬من ‬مدن ‬المغرب، ‬إذ ‬سجل ‬اقتطاع ‬8 ‬ملايير ‬و800 ‬مليون ‬من ‬حساب ‬إحدى ‬الجماعات ‬الكبرى ‬لدى ‬بنك ‬المغرب، ‬متعلقة ‬بتنفيذ ‬الأحكام ‬القضائية ‬ضدها، ‬وتتعلق ‬في ‬غالبها ‬بملفات ‬نزع ‬الملكية.‬
المصدر : جريدة الصباح