عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الخميس بمدينة الدارالبيضاء، جمعه العام العادي والاستثنائي، برئاسة شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، حيث تمت مناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط الأساسية المرتبطة بالحكامة والتنظيم. وشهد الجمع العام العادي المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024، إلى جانب تقرير مدقق الحسابات، كما تم اعتماد الحسابات ومنح إبراء الذمة لرئاسة الاتحاد ومجلس إدارته. أما الجمع العام الاستثنائي، فخصص للمصادقة على تعديلات تهم النظام الأساسي للاتحاد، والتي تم اعتمادها بالأغلبية، وتهدف إلى تحديث أساليب التسيير وتعزيز الشفافية والمشاركة. ومن أبرز التعديلات المصادق عليها: اعتماد الدعوة الإلكترونية لعقد الجموع بدل المراسلات التقليدية، انسجاما مع الممارسات الحديثة توضيح اختصاصات الجمعيات العامة، بالتنصيص على أن انتخاب الرئيس يتم خلال الجمع العام الانتخابي فقط سد فراغ قانوني في حال شغور منصب الرئاسة، بإقرار آلية استثنائية لاستدعاء مجلس الإدارة توسيع عضوية مجلس الإدارة لتشمل رئيس الفريق البرلماني للاتحاد، إلى جانب اثنين من رواد المقاولات الشباب (أقل من 35 سنة) فتح المجال أمام رؤساء الاتحادات القطاعية والجهوية للانضمام إلى المجلس الإداري منع الجمع بين مناصب القيادة المختلفة داخل الاتحاد، للحد من مراكمة المسؤوليات تعزيز التزام الأعضاء، من خلال اشتراط أداء الاشتراكات للمشاركة في أجهزة الإدارة. وتكرس هذه التعديلات رؤية الاتحاد في تعزيز الحكامة الرشيدة، وتجديد هياكله على أسس الشفافية والتعددية، بما يخدم جميع المقاولات الأعضاء، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وفي كافة جهات المملكة. ويأتي هذا التحديث في سياق سعي الاتحاد إلى تكريس تمثيلية أوسع وممارسات مؤسساتية أكثر فاعلية، في خدمة الاقتصاد الوطني ودينامية المقاولات المغربية.