هذا ما قرره قاضي التحقيق في قضية مصطفى لخصم

قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف في فاس، صباح اليوم الإثنين، تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية الإثنين المقبل، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاع أربعة مستشارين جماعيين يُعدّون الطرف المشتكي في القضية.
وكان قاضي التحقيق قد قرر، خلال الجلسة السابقة، متابعة لخصم في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وفي تعليق على القرار، نشر لخصم شريط فيديو على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أكد فيه عزمه استئناف قرار المتابعة وإغلاق الحدود، مبدياً رفضه دفع مبلغ الكفالة ومشدداً على تمسكه ببراءته. ومن المرتقب أن تبت الغرفة الجنحية في هذا الطعن يوم غد الثلاثاء.
ويعود أصل الملف إلى شكاية تقدّم بها أربعة مستشارين من المجلس الجماعي لإيموزار كندر إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، اتهموا فيها الرئيس بالتلاعب في ملفات الأعوان العرضيين وسوء تدبير المال العام، وهي الشكاية التي فتحت بشأنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحثًا استمعت خلاله للرئيس والمشتكين.