المغرب يشرع في تقنين خدمات النقل الذكي عبر التطبيقات

في خطوة تعكس الانفتاح على التحول الرقمي وتحديث الخدمات العمومية، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن شروعها في إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل لتقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك وفق مقاربة تشاركية تجمع بين الابتكار واحترام الإطار القانوني.
وجاء هذا التأكيد من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن فريق العدالة والتنمية، حيث أبرز أن وزارته تعمل على صياغة منظومة قانونية متقدمة تنظم عمل منصات الوساطة الرقمية بين السائقين والمواطنين، مشددا على أن التنظيم المرتقب سيوفر بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق جميع المتدخلين، من مهنيين تقليديين ومستعملي التطبيقات.
الورش الإصلاحي الذي تقوده الوزارة يجري بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف إرساء نموذج حديث لإدارة قطاع النقل الذكي، يضمن تنافسية منصفة ويراعي خصوصيات السوق الوطنية.
وأكد لفتيت أن المقاربة المعتمدة تقوم على تحقيق توازن بين التحديث والانضباط القانوني، مع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
الوزير أشار إلى أن عددا من الشركات حصلت على تراخيص رسمية لتقديم خدمات الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، مما يبرز تقدما ملموسا في مسار هيكلة القطاع.
في المقابل، شدد على أن الوزارة لن تتساهل مع أي نشاط غير مرخص، مشيرا إلى أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وفي هذا السياق، تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية عمليات المراقبة لرصد التجاوزات، خصوصا تلك التي تتسبب في توترات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والمشغلين غير القانونيين.
من خلال هذا المشروع، تسعى وزارة الداخلية إلى إرساء منظومة قانونية مرنة وعصرية تجعل من النقل الذكي في المغرب تجربة آمنة ومنظمة، تحمي مصالح المواطنين والمهنيين، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتطور التكنولوجي في هذا القطاع الحيوي.